مالية الوفاق تصدر بياناً حول آثار غياب السياسة النقدية وتؤكد بتور برنامج الإصلاحات الاقتصادية

أصدرت وزارة المالية اليوم الأحد بياناً حول آثار غياب السياسة النقدية على الاقتصاد الليبي حيث استعرضت نصوص اللائحة التنفيذية للكتاب الثامن من قانون النشاط رقم ( 23 ) لسنة 2010 م بشأن الأحكام المنظمة للتصدير والإستيراد المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 188 ) لسنة 2012 م ، وما نصت عليه المادة الثانية من الفصل الأول أحكام عامة والتي تقضي بعدم اخضاع السلع والبضائع المسموح بتصديرها أو استيرادها للحصول على ترخيص أو إذن مسبق ، و على أن يتم التصدير والاستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المعمول بها .

وأضافت الوزارة أن الفقرة الثانية من المادة الثانية عشر من الفصل الثالث الأحكام السلع والبضائع تقضي بأن يتم الإستيراد وفقاً للإجراءات المصرفية المتبعة ” ونص المادة التاسعة عشر من الفصل الرابع أحكام ختامية : منع الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة و لا يجوز الإفراج عن السلع والبضائع المستوردة بالمخالفة لأحكام هذه اللائحة وتطبق في شأنها التشريعات النافذة ” وكما هو معلوم بان الإجراءات المصرفية المتبعة بهذا الشأن حسب التعليمات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي تقضي بأن يتم الإستيراد بموجب فتح أعتمادات مستندية – أعتمادات برسم التحصيل .

و اعتبرت وزارة المالية برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبناه المجلس الرئاسي مبتور إذا أقتصر فقط على فرض رسوم على مبيعات بنسبة 183 % وأن يتم تخفيض هذه النسبة تدريجياً إلى حين الوصول إلى السعر التوازني وتحقيق الاستقرار بالاقتصاد المحلي – إلا أن المجلس الرئاسي و مصرف ليبيا المركزي ( المستشار الاقتصادي للدولة ) أصيب بالجمود ، ويبدو انهم استحسنوا وجود مصدر للإيراد ( سهل دون بذل جهد للحصول عليه.

كما كشفت الوزارة عن الآثار الإيجابية لإجراء فرض رسوم مبيعات على النقد الأجنبي من إنخفاض بأسعار السلع والخدمات و إنخفاض أسعار السوق الموازية، مضيفةً أنه يجب أن تكون أهداف الحكومة أكبر من ذلك وفقاً لإستراتيجية واضحة المعالم و الآليات .

وتضمن البيان كذلك ننكر الدور المحوري و الهام الذي يمارسه صغار التجار بتوفير السلع للسوق المحلي ودورهم في إستقرار الأسعار نسبياً وفقاً لنظرية العرض و الطلب وأن هذه الفئة وفقاً للإجراءات المصرفية المعمول بها لم تتمكن الحصول على العملة الصعبة من المؤسسات المصرفية و أعتمدت كلياً على السوق الموازية و هو الأمر الذي ساهم في استمرار وجود السوق الموازية .

وعرضت الوزارة إحصائية لحركة مبيعات النقد الأجنبي من 1 أكتوبر بسنة 2018 إلى 31 مايو سنة 2019

حيث أن قيمة المبيعات الاعتمادات المستندية 5,383,118,00 دولار 13,203,758,726,000 دينار

والحوالات الشخصية 3,422,456,915,00 دولار 8,643,072,693,000 دينار

اما الدراسة قيمة المبيعات 1,809,927,00 دولار و 4,570,789,000 دينار

و العلاج قيمة المبيعات 720,175,00 دولار و 1,818,729,000 دينار

و شركات الطيران 54,169,971,00 دولار و 136,800,844,000 دينار

والتحويلات الآخرى 28,800,263,00 دولار و 72,732,184,00 دينار

والاجمالي 8,736,340,369,00 دولار 22,062,753,965,00 دينار مليار

وأضافت الوزارة أن الجميع يعلم بأن 90 % تقريباً من الحوالات الشخصية تذهب مباشرة للسوق الموازية والتي تُعد مصدر تمويل للصغار التجار الذين يساهمون في توفير السلع بالسوق المحلي .

و أن هذه القيود جميعها وضعتها وزارة المالية ( مصلحة الجمارك ) و إن الوزارة في حرج و حيرة بين تنفيذ هذه القيود المنصوص عليها باللائحة وبين مصلحة المواطن وحاجة السوق ، كما تحملت الوزارة المسؤولية لسماحها للبضائع والسلع المستوردة بموجب إجراءات خلافاً للمتبعة بمصرف ليبيا المركزي بالدخول تقديراً لظروف اقتصاد المحلي وحاجة السوق و المساهمة بأحدث تواز ن مقبول بالأسعار

وذلك على أمل أن يتخلص مصرف ليبيا المركزي من حالة الجمود بالسياسة النقدية والمساهمة الفعالة في استقرار السوق وذلك بإيجاد آلية مناسبة لفئة صغار النجار ( تحويلات مباشرة وفق لسقف محند يتناسب ونوع البضاعة المراد استيرادها وحاجة السوق إليها )

و أكدت الوزارة أن هذا الإجراء يرفع الحرج عنها ويخلق مناخ قانوني لعملية الاستيراد ويساهم في انخفاض أسعار السوق الموازي بسبب إنخفاض، الطلب بهذا السوق ويساهم في توفير العملة نقداً لدى المصارف ويحافظ على إستقرار السوق المحلي، ويحقق قدر من الرقابة على حركة الأموال والحد من ظاهرة غسيل الأموال.

وطالبت الوزارة من مصرف ليبيا المركزي اتخاذ خطوات جادة لإصلاح السياسة النقدية والمساهمة في استقرار أسعار السوق والدفع نحو الوصول إلى سعر الصرف التوازني.