قال مدير إدارة الرقابة على النقد سابقاً و الخبير المصرفي “نوري بريون ” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم حول بيان مصرف ليبيا المركزي أن الحكومة الليبية أنفقت 76.9% من إجمالي الإنفاق المقدر، أي نحو 18 مليار دينار خلال الفترة من1يناير 2019 إلى 30 يونيو محققة فائضاً بلغ نحو 5.410 مليار دينار، من هذا الإنفاق الفعلي نحو 55.2% كانت للمرتبات الفعلية ، لتصل إلى 9.933 مليار دينار، بينما بلغ الإنفاق على تسيير الميزانية نحو 3.680 مليار، أي بنسبة نحو 20.4% من إجمالي الميزانية الفعلي، يليه مقدار الإنفاق على الدعم الذي يتسم بأهمية كبيرة في بنود الميزانية، لكن عند الرجوع إلى المستحقين ( الجمعيات التعاونية ) نجدها تشكو من عدم حصولها منذ مدة طويلة على المقدار المقرر لأعضائها، مما يجب على المركزي المراجعة والتحقيق حيالها .
وأكد أن الإنفاق التنموي قد انكمشت قدرته ولا زالت مستمرة، فكانت قيمته هزيلة لم تتجاوز نحو 5% لتصل إلى 897 مليون دينار، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات النفطية الفعلية يعتبر مقبولاً إذا روعيت الظروف التي نعيشها حيث بلغ نحو 14.348 مليار دينار، وبفائض بلغ 1.148 مليار بسبب التحسن الطفيف في الأسعار خلال تلك الفترة .
وأشار “بريون” إلى أن المحصلة الفعلية من الإيرادات المحلية بلغ مستوى متدني نحو 1.121 مليار دينار، وهو المستوى المعتاد عليه منذ العام الماضي، وذلك بسبب الفوضى التي تعيشها الحكومات المتعددة ، وعدم التزام أغلب الموظفين بتأدية واجبهم ، لكنهم ناصحون جداً في الحصول على مصالحهم مثل المرتب والسلع المدعومة.
وتابع قائلاً أن حصيلة إيرادات الرسوم المفروضة على مبيعات النقد الأجنبي قد بلغت 11.100 مليار دينار، وبدون شك فالمواطن هو الذي سيتحمل المشقة خصوصا ذوي الدخل أقل من ألف دينار .
