بينما تقوم سفن خاصة تابعة لتجار ورجال أعمال ليبيين بنقل البضائع والشحن بالرسو عند الموانئ الليبية من بنغازي إلى مليتة مروراً بطرابلس بأطقم مناولة ليبية وغير ليبية، يعاني موظفو الشركة العالمية للملاحة من التهميش وانعدام الاستقرار المادي .
الشركة العالمية للملاحة إحدى شركات القطاع العام التابعة لوزارة المواصلات والنقل والتى نتيجة لظروف البلاد نقلت تبعيتها سنة 2012 إلى وزارة الاقتصاد نتيجة قرارات خاطئة، تم عادت ونقلت مرة أخرى لتكون تحت إشراف وزراة المواصلات .
هذه الشركة التى كانت تمتلك حوالى 2500 موظف من الخبراء والفنيين الليبيين الوطنيين ، هذا الجيل الكامل الذي سحق بقرار إحالته إلى ( عمالة زائدة ) خارج الملاك الوظيفى نتيجة لفساد الحكومة الليبية ( سابقا) .
وفي هذا الإطار تحدثنا مع ” خيري عاشور – رئيس نقابة الشركة العالمية للملاحة والذي صرح لصدى الاقتصادية اليوم قائلا :
” إن موظفى الشركة لم يتقاضوا مرتباتهم رغم المحاولات المتعددة لأيصال صوتهم إلى الجهات المختصة ، حيث قام الموظفين بوقفات احتجاجية واعتصامات سلمية لأجل سرعة تنفيذ قرار الرئاسي (181) لسنة 2017 بشأن تشكيل لجنة وفتح حساب بنكي للشركات المتعثرة ومنها ( العالمية للملاحة ) .
وأضاف :
وأضاف أن الشركة لها مكاتب في مدن عديدة في ليبيا مثلاً مكتب بنغازي وبه حوالى 80 موظفا، بينما يوجد حوالى 130 موظف ما بين طرابلس والخمس وكذلك مليتة .
وأن الشركة مستعدة للعودة والعمل بكامل أطقمها إذا تحصلت على الدعم من الدولة ، حيث أن تخصص الشركة ونشاطها هو التوكيلات الملاحية لسفن أجنبية ومحلية والشركة كانت إدارة تابعة للنقل البحري الذي يمتلك حوالي 21 سفينة حول العالم ، ولكن في سنة 2003 أصدر البغدادي – أمين اللجنة الشعبية العامة سابقاً القرار رقم 8 بشأن فصل الشركة وإحالة موظفيها إلى قطاعات أخرى أو خارج الملاك الوظيفي .
وذكر ” خيري عاشور” أنه لو تحصلت الشركة على دعم من الدولة الليبية وحكومة الوفاق حالياً فإنه بدلاً من إصدار قرار بصرف مرتبات وتعريض خزانة الدولة لخسائر مالية ودفع فروقات ، كان من الممكن شراء سفينة لتبدأ الشركة عملها من جديد وتنافس شركات النقل الموجودة حالياً والذي سيوفر دخلا إضافيا للدولة ودفع ضرائب وإعطاء فرص عمل للعمالة الليبية ، بالأضافة إلى أن الشركة تعمل بموجب التشريعات الليبية مع وجود جهات رقابية وستطبق لائحة حقوق الوكيل التى يعمل بها القطاع الخاص والعام .
إن الشركة العالمية للملاحة شركة لها الحق في تأجير السفن وشراءها ، كما أنها لها الحق في إتمام عمليات الشحن والتفريغ والمناولة في جميع الموانيء الليبية ، حيث يذكر أن رأس مال الشركة 8 مليون منها أصول مالية والدولة لم تقم بإعطاء أى ميزانية للشركة .
أما بالنسبة لتنفيذ قرار (181) لسنة 2017 بشأن دفع مرتبات الشركات المتعثرة والتابعة للقطاع العام ، فإنه وحتى يومنا هذا لم تصرف مرتبات للعاملين بالشركة رغم استمرارهم بالمداومة والحضور إلى مقر الشركة ويعتبر متوسط الدخل لموظفي الشركة حوالى 1200 دينار حيث أن أدنى مرتب هو 600 دينار للفرد.
وأخيراً يقول ” خيري عاشور ” :
الشركة لها القدرة على تقليص الفرق في المبالغ المدفوعة من أجل إدخال حاويات إلى البلاد أو تأجير سفن أجنبية ، فإذا بدأت الشركة عملها مجدداً تستطيع أن تحدث فارقا وتساهم في رفع الاقتصاد الليبي ، بدلاً من أن يقوم التاجر بدفع تكلفة إيجار السفينة الأجنبية لإدخال بضائع أو أعلاف حيث يصل السعر من 300 ألف دولار إلى 500 ألف دولار حسب المسافة من الدولة المصدرة، فإنه من الممكن تقليص الفرق عن طريق دفع هذه المبالغ بالدينار الليبي مع تشغيل اليد العاملة الليبية وكذلك دفع ضرائب للدولة .
