قدم رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك، اليوم الأربعاء، مقترحا خاصا بمشروع قانون للمرتبات خلال الفترة الراهنة، موجه إلى مجلس النواب.
ويتضمن مقترح مشروع قانون المرتبات المعد مُسبقا بموجب القرار رقم 51 لسنة 2015 والصادر عن المؤتمر الوطني العام، على 66 مادة بشأن نظام مرتبات العاملين بالوظيفة العامة.
وبحسب بيان ديوان المحاسبة، يهدف المشروع إلى تقنين التفاوت في مستوى الأجور وفقًا لطبيعة العمل وحجم المسؤولية ومستوى الأداء ودقة التخصص والعدالة في تساوي أجور الأعمال المتماثلة.
ويسعى مشروع قانون المرتبات المقترح إلى الاستفادة من مخصصات الدعم المقررة ومعالجة إشكالية علاوة الأسرة، بالإضافة إلى تحقيق الإصلاحات الوظيفية والعدالة الاجتماعية، والرفع من قيمة العمل بالوظيفة العامة.
وحذر ديوان المحاسبة من أن القرارات العشوائية المتخذة مؤخرًا بزيادة مرتبات بعض القطاعات الحكومية ستؤثر بشكل مباشر على الوضع المالي للدولة وتعرقل برنامج الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.
