وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق اليوم الثلاثاء خطابا لرئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة حول سبل معالجة التضخم في بند المرتبات.
وأكد السراج في خطابه على أن التضخم بالجهاز الإداري للدولة كان السبب الرئيسي في الفساد الإداري، وكان سبباً في عرقلة عمل الحكومات المتعاقبة وسبب أيضاً في فشل المشاريع الإصلاحية لنظام المرتبات، حيث لجأت هذه الحكومات إلى منح الزيادة لاحتواء الضغوظات التى تمارس عليها.
وأضاف أن المجلس الرئاسي بدأ في اتخاذ حزمة من الإجراءات التى بدروها ستساهم في حل هذه الإشكالية، ومن بين هذه الأجراءات توحيد جدول المرتبات لكل العاملين بالقطاع العام للدولة وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية وهذا سوف يتطلب توحيد الجهود والتعاون من قبل المؤسسات السيادية للدولة لتنفيذ هذه الإصلاحات في سنة 2020.
وأشار رئيس المجلس الرئاسي إلى أنه سيتم رسم سياسة مالية ناجحة تسهم في تحقيق معدلات نمو جيدة ومعدلات تضخم مقبولة وتوازن بالمالية العامة .
