أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” على دعم مجلس الدولة لقرار المجلس الرئاسي بخفض الإنفاق في الباب الأول من الميزانية “بند المرتبات”.
وشدد “المشري” على ضرورة العمل السريع على إزالة الهوة في مستوى المرتبات بين قطاعات الدولة المختلفة، وتنفيذ برنامج التأمين الطبي، والإجراءات التي تتوافق والمقترحات التي شملتها الإصلاحات الاقتصادية كذلك إعطاء الاولوية للقطاعات المستهلكة لبند المرتبات بشكل كبير.
كما أفاد المشري بأن ديوان المجلس باشر منذ شهر في إعادة النظر في الباب الأول بحيث يشمل تخفيض المرتبات والكادر الوظيفي التي ستحال من ديوان المجلس لوزارة المالية.
وأضاف أنه قد تم اتخاذ عدة إجراءات لتخفيض الميزانية في الباب الثاني كإلغاء الشفرات العاملة بنظام الفاتورة وتخفيض العاملين بالعقود المؤقتة والحماية لأكثر من 50%.
