قال مصدر مسؤول بالنقابة العامة لعمال النفط، إنه وردت إليهم العديد من الشكاوى من بعض العاملين بالشركات النفطية تفيد بتأخر تلك الشركات في دفع مرتبات شهر مارس.
وأوضح المصدر في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن هذا الأمر خطير جداً حيث تعتبر الأجور من الحقوق الأساسية التي يتمتع بها العمال والموظفون وأكدت على حماية هذا الحق العديد من الاتفاقيات و المعاهدات الدولية التي قد لا يتسع المجال لذكرها ومنها علي سبيل المثال لا الحصر محكمة الجنايات الدولية والتي إعتبرت أن التضييق على معيشة الناس جريمة من ضمن الجرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: “لذا يعتبر ما قامت به بعض الشركات من تأخير غير مبرر للمرتبات والتلويح بإيقافها أو دفع نسبة منها هو أمر مرفوض و يتعارض مع التعليمات الواضحة من رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط وقرارات وسياسات الحكومة الليبية المعترف بها دوليا.
وأشار إلى أن ما قمت به تلك الشركات سبب حالة من الإرتباك والهلع لدى الموظفين وعائلاتهم، و عمَّق من معاناتهم خاصة وأن البعض منهم من النازحين و المهجرين.
وطالبت النقابة العامة للنفط المسؤولين عن تلك الشركات تحمل المسؤولية الاجتماعية و الأخلاقية كما تناشد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بالتدخل لإيقاف هذا العبث بقوت الأسر الليبية من أبناء القطاع و قطع الطريق أمام من يستغل صلاحياته الإدارية وظروف البلاد لممارسة التسلط و الغطرسة الإدارية.
