ماشهده الاقتصاد الليبي مؤخراً يعد تغيراً كبيراً من إغلاق حقول إلى ارتفاع في سعر الدولار إلى ارتفاع هائل في الأسعار …
وللحديث عن ذلك تواصلت صدى كعادتها مع الخبير الاقتصادي النفطي “محمد أحمد” للتعرف أكثر على حال الاقتصاد وإلى أين سيصل إن استمر على هذا الحال..
س/ سبب تذبذب الدولار اليوم،إلى ماذا يرجع في رأيك؟
سبب تقلب سعر الصرف السريع يرجع إلى عدم وجود سياسة رسمية واضحة من الدولة بخصوص سعر الصرف وعدم وجود قنوات لنقل المعلومات المتعلقة بسعر الصرف، هكذا فإن أبسط إشاعة أو خبر ستؤثر على السعر سلبا أم إيجابا.
كذلك فإن العوامل الدولية اليوم كذلك نفسها متقلبة نتيجة انعدام الرؤية حول اتجاهات الاقتصاد العالمي.
س/ إذا استمر اغلاق الموانئ النفطية لـ 6 شهور أخرى، ماذا سيحل بالاقتصاد الليبي؟
الاقتصاد الليبي لا يعاني فقط من اغلاق الموانئ النفطية، الإصلاحات الاقتصادية يجب أن تمتد لكل مجالات الاقتصاد بما فيها تخفيض الانفاق العام وتشجيع الاستثمار في البلد، انخفاض العوائد النفطية سيزيد من العجز الحكومي محليا وسيفاقم العجز في ميزان المدفوعات هذا سيسبب ضغطا على قيمة الدينار مما سيرفع من نسب التضخم المستورد.
س/ الجائحة كورونا كيف أثرث وكيف ستؤثرعلى الاقتصاد الليبي إن استمرت؟
تأثير الجائحة كورونا كان سلبيا في كل دول العالم خصوصا على القطاع الخدمي في الاقتصاد، التوقعات تشير إلى حدوث كساد عالمي واسع ربما سيستمر لفترة أطول زمنيا، هذا قد ينعكس سلبا على الاقتصاد الليبي من ناحية إضافة إلى الأثار المترتبة على اقفال النشاطات الاقتصادية بسبب تنفيذ سياسة التباعد الاجتماعي، دول كثيرة بدأت في رفع الحظر تدريجيا للتغلب على التباطؤ الاقتصادي وعلى الجهات المختصة في ليبيا وضع خطة العودة التدريجية للتخفيف من الاثار الاقتصادية السلبية التي تسبب بها إيقاف النشاطات الاقتصادية بسبب الحظر.
س/ في حال اغلاق منظومة الاعتمادات، هل سيوجد بديل لجلب السلع وتوريدها من الخارج؟
البديل الوحيد سيكون السوق الموازي وهذه تجربة مررنا بها العديد من المرات، هذا سيسبب في ارتفاع كبير في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وهذا سيرفع من فرص الفساد نتيجة وجود أسعار مزدوجة.
اقترح أن تقوم الدولة بتوريد السلع الأساسية للتخفيف من ظاهرة التضخم والفساد المصاحب ستصطدم بعدم وجود قنوات توزيع كفؤة مثل الجمعيات التعاونية لتكون منافسة للتوريد من السوق الموازي، هذا سيزيد من معاناة المواطن في الحصول على السلع الأساسية قبل الكمالية.
س/ ما رأيك في سبب الارتفاع الهائل الذي تشهده أسعار السلع، والمواد الغذائية؟
عدة أسباب أولها عدم وجود قنوات عرض وتوزيع كفؤة في المجتمع، ثانيا انخفاض سعر صرف الدينار تجاه العملات الأخرى، الطلب الكبير على المواد الغذائية نتيجة اقفال الصرف على السلع والخدمات بسبب الحظر ضد جائحة كورونا.
هل تؤيد قرار وزارة الاقتصاد بتحديد سعر معين لبعض المواد الغذائية واللحوم في ظل الازمة التي تمر بها البلاد؟
تحديد السعر تجربة فاشلة خصوصا إذا لم تكن مسايرة لقوى السوق فهي إما ستؤدي إلى اختفاء السلع من الأسواق الشرعية وتوجهها إلى أسواق غير مرئية، ومن ناحية ثانية يمكن أن تؤدي إلى تداول سلع أقل جودة قد تؤدي إلى مخاطر على الصحة العامة، في رأيي أن وزارة الاقتصاد يجب أن تركز على تطوير قنوات التوزيع والعرض وإزالة الاختناقات.
