أفاد مصدر مسؤول بمصرف ليبيا المركزي في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص مطالبة رئيس المجلس الرئاسي “فائز السراج” بفتح منظومة الأغراض الشخصية و بيعه ما قيمته 5 آلاف دولار أن تلبية هذا الطلب يعني حجم كبير جداً من الطلب قد يصل إلى 38 مليار دولار تقريباً في السنة، وهذا يعني استنزاف تام لاحتياطيات مصرف ليبيا المركزي، خاصة في ظل أزمة توقف مصدر الدخل الوحيد بإيقاف انتاج النفط و انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية و في النتيجة هذا الآمر سيكون بمثابة إفقار للدولة و تعجيل بلجوئها للديون الخارجية و هو آمر عالي المخاطر تكتنفه العديد من السلبيات الكبيرة التي تمس السيادة الليبية.
و أضاف بأن الإصلاحات الاقتصادية التي أشار إليها رئيس المجلس الرئاسي كانت نتيجة لجهود مشتركة مع مصرف ليبيا المركزي و مع المجلس الأعلى للدولة وعدد من الخبراء المحليين، في الحقيقة هذه الإصلاحات تضمنت بنداً أغفل تماماً من قبل المجلس الرئاسي وهو معالجة دعم المحروقات ولم نر منه أي شئ على أرض الواقع إلى يومنا هذا.
و تابع بالقول : إنّ الإجراءات و التدابير التي يُخوّل السيد رئيس المجلس الرئاسي باتخاذها في حالة الطوارئ التي تكون صحيحة وفقا للمرسوم بقانون الصادر عام 1955 بشأن حالة طوارئ هي تلك الاجراءات و التدابير المتخذة بشأن جائحة كورونا فقط لأن أزمة كورونا هي التي اتخذ حيالها حالة الطوارئ وهذا يعني ان مجابهة حالة الطواريء تكون دون المساس بمبدأ سيادة القانون و لا باختصاص المؤسسات الآخرى او التداخل في سلطاتها كما جاء جلياً في رسالة المركزي للمجلس الأعلى للقضاء.
و أفاد المصدر بالقول: إن ارتفاع سعر الصرف في سوق الموازي ليس سببه فتح منظومة الاعتمادات بهذه الطريقة أو الاقتصار على توريد السلع الأساسية من الأغذية والأدوية ومستلزمات صناعتها التي تلبي الحاجات الفعلية للمواطنين خصوصا في ظل الأزمة العالمية التي يشهدها العالم اليوم بل سببه التشوه الهيكلي والمرحلي الذي يعاني منه الاقتصاد الوطني مع استمرار أزمة إيقاف النفط لاكثر من 110 يوم تقريباً إضافة لتوقف شبه تام لحركة الاستيراد و التصدير في ظل هذه الأزمة العالمية الراهنة.
و أكد مصرف ليبيا المركزي في كتابه على أنه مؤسسة سيادية تتبع السلطة التشريعية و من اختصاصاته الأصيلة المحافظة على احتياطيات الدولة و ضمان أكبر قدر ممكن من الاستدامة المالية بحيث تتوفر الأساس من القدرة على تسيير أمور الدولة لأطول فترة ممكنة خصوصاً اليوم و نحن في ظل أزمة محلية و عالمية كبيرة جداً قد تكون غير مسبوقة و تنذر بتغيرات كبيرة جداً على مستوى العالم، بل إنّ قانون المصارف في المادة الخامسة منه خوّل مصرف ليبيا المركزي باتخاذ ما يراه مناسبًا من الاجراءات والتدابير في مثل هذه حالة الاضطرابات المحلية والدولية.
وجدد المركزي مطالبته بإعادة انتاج النفط من جديد باعتباره المصدر الأول و الوحيد للدخل، مؤكداً حرصه بالتعامل مع كافة المؤسسات للحفاظ على كيان الدولة و ضمان استمرارها و تماسكها.
