استياء في بعض الجهات الحكومية من قرار خفض المرتبات بنسبة 20%

قال مصدر مسؤول بمصلحة الأحوال المدنية بالمنطقة الوسطى، إن قرار خفض المرتبات بنسبة 20% يأتي في ظل ظروف صعبة تمر بها البلاد مع ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الاثنين، بأن هناك اجتماع للإدارات بالمصلحة للبحث في قرار خفض المرتبات الذي لقي رفضًا من غالبية الموظفين.

ويعتقد المسؤول بأن خفض المرتبات سيؤثر سلبيًا على الموظفين حيث أن مرتبات العاملين بمصلحة الأحوال المدنية منخفض كثيرا مقارنة بالجهات الآخرى في الدولة.

وكانت مصلحة الأحوال المدنية في طرابلس أوضحت في بيان عقب إصدار قرار خفض المرتبات بأنها تقف خلف الموظفين في جميع أنحاء البلاد وحماية حقوقهم، في إشارة إلى استيائها من القرار وتوقيته.

وتناول عدد كبير من الموظفين عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي نسخة من خطاب موجه إلى رؤساء الأقسام والمكاتب بديوان مصلحة الأحوال المدنية فرع الوسطى يفيد باعتزامهم إيقاف العمل والدخول في إضراب مفتوح عن العمل حتى تحقق لهم بعض الشروط والتي من بينها إلغاء قرار خفض المرتبات.

من جهة أخرى، طالبت مصلحة الجمارك في وقت سابق عبر خطاب موجه إلى وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني بضرورة إعادة النظر في قرار خفض 20% من المرتبات القطاع الحكومي بالدولة والتي من بينها مرتبات منتسبي المصلحة.

وأوضحت المصلحة في خطابها، بأن هناك عدة عوامل وظروف جعلتهم يطالبون بإعادة النظر في القرار، حيث أن عمل الجمارك وأعضائها خطير للغاية ويتطلب الكثير من الجهد من أجل سلامة الأمن الوطني.

وأشارت المصلحة إلى أنها كانت تنتظر زيادة في مرتبات أعضائها، لكنها تفاجأت بقرار خفض المرتبات الذي يمكن أن يؤثر سلبيا على أداء المصلحة بشكل عام وهي التي تكافح عمليات تهريب المخدرات وتُؤمن المنافذ الحيوية للبلاد.

وأكدت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني الشروع في تنفيذ قرار المجلس الرئاسي بتخفيض المرتبات بنسبة 20% والذي يشمل أصحاب الجداول الخاصة بسنة 2011 منذ شهر أبريل الماضي، حيث أخضعت جميع الجهات التي تتقاضى مرتبات بموجب الجداول الخاصة بالقرار والتي تتقاضى علاوة تميز كذلك، إضافة إلى أن الحوالات المالية التي تحال إلى تلك الجهات تم الخصم منها وفقاً للقرار.