كشفت وزارة الاقتصاد لصحيفة صدى الاقتصادية عن تفاصيل مقترح رفع الدعم على المحروقات وأن الإجراءات المصاحبة لإصلاح دعم الوقود تتمثل في استخدام فائض الإيرادات المحققة نهاية سنة 2019 في سداد الالتزمات السابقة لعلاوة العائلة وفقاً لآليات يتفق بشأنها بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية.
ووفقاً للمقترح الذي تحصلت “صدى الاقتصادية” على نسخة منه فسيتم دعم المعاشات الأساسية، ودعم المعاشات التقاعدية لبعض الفئات، ودعم المعاشات الأساسية، والموافقة على صرف منح البطالة بالتنسيق بين وزارتي العمل والتأهيل والشؤون الاجتماعية، والدعم للتوظيف في القطاع الخاص.
وبحسب المقترح فإن الالتزامات المالية المترتبة على معالجة حزمة من الإجراءات المتعلقة بتحسين دخول الفئات التي تأثرت بتداعيات الأزمة تتمثل في صرف علاوة أبناء دون سن الـ18 سنة، وصرف منحة للفتيات فوق 18 سنة، وصرف منحة للزوجات الليبيات، وتسوية المعاشات الأساسية لفترات سابقة، ودعم المعاشات.
كما كشفت وزارة الاقتصاد أن الإيرادات والمصروفات المتوقعة بعد تعديل أسعار بيع المحروقات ودعم شبكة الأمان الاجتماعي تتمثل في أن تكون إيرادات بيع المحروقات في السوق المحلي ما يقارب 5 مليار دينار، وأن يكون إجمالي المنح المطلوبة لدعم شبكة الأمان الاجتماعي تقدر بـ7.193 مليار دينار، أما مصروفات دعم القطاع الخاص فسيصل إلى 50 مليون دينار، أي أن المصروفات أعلى من الإيرادات و ستسجل عجزاً بقيمة 2 مليار دينار.
