عقد كيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني “خالد مازن” اليوم الأربعاء اجتماعا ضم عددا من مهندسي جهاز النهر الصناعي، ومدراء الأمن الواقع في نطاقهم مرور خطوط إمداد مياه النهر الصناعي وآمر كتبية حماية تأمين النهر الصناعي “علي إبراهيم” ومدراء أمن كل من طرابلس، بني وليد ،مزدة، غريان، وعضو مجلس الإدارة بجهاز النهر الصناعي “أحمد الذيب”.
وأكد الوكيل خلال الاجتماع على أهمية عقد هذا الاجتماع الذي جاء لدراسة تداعيات الإعتداءات المتكررة والخطيرة على مصادر المياه ومستلزمات نقلها إلى كافة المدن الليبية وخاصة التي تقع في نطاق منظومة الحساونة سهل الجفارة والعمل على وضع جملة من التدابير الأمنية للتصدي للخروقات وأعمال التخريب وقطع الأسلاك التي طالت 123 بئر ماء من هذه الآبار، الأمر الذي نتج عنه انقطاع ضخ المياه.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جملة من الصعوبات والعراقيل التي تواجه عمل قوة الحماية المكلفة بتأمين هذه الآبار وكذلك جهاز النهر الصناعي والملاحظات التي أدلى بها مدراء الأمن بالخصوص، إضافةً للتوجيه بضرورة حصر جل الخروقات وأعمال النهب التي حصلت وتوثيقها وفتح محاضر جمع استدلالات لها تمهيدا لإحالتها للنائب العام، كذلك التأكيد على مديريات الأمن التي تمر خطوط إمدادات المياه بالنطاق الجغرافي لها بضرورة متابعتها وتشديد الحراسة والتأمين عليها.
