كشفت الرقابة الإدارية عبر تقريرها السنوي لسنة 2019 عن مخالفات تخص مصرف النوران، حيث شمل التقرير عدم استكمال رأس مال المصرف، ونصاب أعضاء مجلس الإدارة، وذلك لاستقالة أحد أعضائه.
وتضمن كذلك عدم قيام الجمعية العمومية باتخاذ أي إجراءات حيال انتهاء مدة عمل أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين مدير للمصرف دون الرجوع إلى لجنة التعيينات، إضافةً إلى عدم الدقة بالحسابات القيم الظاهرة بقائمة المركز المالي لسنة 2019، وعدم الدقة في إعداد الميزانية التقديرية.
كما منح مصرف النوران عهد مالية لبعض الموظفين دون صدور قرارات تبين قيمتها وتاريخ منحها وأوجه انفاقها، وضعف وحدة الإمتثال في متابعة منشور مصرف ليبيا المركزي بشأن تحديد بعض عمولات الخدمات المصرفية، والتعاقد مع موظفين غير ليبيين منذ فترة دون تصنيف العقود وأخذ الموافقة من قبل مكتب العمل والتأهيل.
وبين التقرير الصادر من هيئة الرقابة الإدارية عدم تصديق المؤهلات بعض الموظفين المتحصلين عليها من جهات عامة خارجية والخاصة من قبل إدارة الجودة، مبينًا عدم وجود ملاك وظيفي بالمصرف الأمر الذي يعد مخالفًا قانونيًا، ومنح قروض حسنة لبعض الموظفين وخصم الأقساط بما يتجاوز 25 % من المرتب.
