قال الخبير الاقتصادي “علي الصلح” اليوم الأربعاء إن الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي” الصديق الكبير”، مشيرًا إلى أن ماتم نشره من قبل المركزي من توزيعه للنقد الأجنبي على المصارف التجارية هي صورة من صور الفساد وتغليب المصالح الخاصة على المصلحة الوطنية، في مخالفة واضحة لمعايير توزيع المخصصات النقدية.
وبين “الصلح”أن هناك العديد من المخالفات التي أشار إليها ديوان المحاسبة، موضحًا إذا لم يتم إقالة هذا المحافظ فإن غياب دور المجالس النيابية أصبح واضحا للجميع بل يُعد ذلك مشاركة تضامنية مع هذا الجسم الذي يمارس المخالفات بشكل مستمر “بحسب قوله”.
