مكافحة الفساد” مصطلح يتردد، وشعار يرفعه المجلس الرئاسي منذ بداية الانقسامات التي طالت أركانه والخلافات فيما بين أعضائه ورئيسه .
تناقضت الآراء حول هذا الموضوع ، حيث وقع وزير الداخلية على بروتوكول تعاون مع محافظ البنك المركزي بطرابلس “الصديق الكبير” لمحاربة الفساد، رغم عدم سماحه للرقابة الإدارية بتقييم أداء الوزارة و معرفة حساباتها خلال 2019م ، إذا فكيف سيكافح الفساد إذا لم يبدأ من ذاته ؟!!
ذات المصطلح كرره أيضاَ معيتيق العضو النائب بالرئاسي، يأتي ذلك في ظل تفشي جائحة كورونا، مطالبا المواطنين للاحتجاج ضد الفساد رغم أنه أحد المتصرفين بأموال النظافة و تهديده المتعدد لوزارة حكم المحلي كاملة وفقاً لمصارنا هناك .
عضو المجلس الرئاسي الاخر “كاجمان” والذي لا يعرف 90% من أبناء الشعب الليبي اسمه ولا شخصيته الا عندما طرد “السراج” العيساوي من وزارة الاقتصاد، هو الآخر عزف على نفس الوتر “مكافحة الفساد”.
كما تحصلت “صدى الاقتصادية” على تقرير هيئة الرقابة الإدارية لسنة 2019 ، و مصروفات الرئاسي تتصدر القائمة كالعادة ..
تقرير الرقابة 2019 يكشف المخالفات بالرئاسي:
تضمن تقرير الرقابة اصدار بعض القرارات التي يترتب عليها التزام مالي ن قبل المجلس الرئاسي و غير مدرجة ضمن تقديرات الميزانية التسييرية ، بالإضافة إلى توسع لجنة المشتريات بالمجلس في عملية شراء أجهزة هواتف محمولة و قرطاسية و آثاث و أجهزة حاسوب دون أخذ الإذن المسبق من المرقب المالي و إقراره كتابياً بوجود تغطية مالية لهذه المشتريات في الميزانية المخصصة للمجلس .
ووفقاً لتقرير فقامت لجنة المشتريات بعمليات شراء عن طريق محال تجارية رغم وجود موزعين ووكلاء معتمدين مما تسبب في ارتفاع تكلفة الشراء الأجهزة و المعدات و ارتفاع تكلفة شراء الأجهزة و المعدات وارتفاع تكلفة المشتريات عموما على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي ، و الذي لم ينعكس على قيمة توريدات المجلس بالشكل المناسب .
و كشف التقرير عن قيام المجلس بالتعاقد مع شركات الطيران خاصة لتنفيذ رحلات أعضائه و موظفيه بالرغم من وجود جهاز الطيران الخاص المختص بذلك و التابع للمجلس ، حتى يترتب عنه انخفاض تكلفة تذاكر السفر .
كذلك استلام بعض موظفي المجلس الرئاسي لأكثر من سيارة ، و التوسع و الانفاق من بندي المتفرقات و الطوارئ مع عدم آلية يصرف بها ، و عدم معالجة بعض المختنقات بشكل نهائي أهمها أزمة عدم توفر السيولة ، و أزمة الوقود و تكرارها من وقت إلى آخر و ظاهرة تكدس القمامة و أوضاع النازحين و المهجرين .
و تضمن التقرير استمرار المجلس في إصدار قرارات هي من صميم اختصاص المجلس الوزراء بما يمثل مصادرة و تعسفاً و تضارباً في توزيع الصلاحيات ، و استمرار المجلس في إصدار قرارات بشكل متكرر متعمداً في ديباجتها على فقرة “ما تقتضيه المصلحة العامة” و هي عبارة فضفاضة و غير محددة ما لم تقترن بمسببات قانونية واضحة للقرار .
عدم قيام المجلس بوضع ضوابط تنظم عمل المستشارين بالديوان تحدد المؤهلات العلمية لاختيارهم و سنوات الخبرة و الأقدمية و غيرها من الشروط الأخرى الواجب توافرها في الوظيفة حيث تم تعيين 36 مستشار بالمجلس بالمخالفة .
وكشف التقرير عن قيام المجلس بصرف عهدة مالية لإدارة المراسم بالمجلس لتغطية بعض المصاريف للزيارات الخارجية رغم تغطيتها من حسابات السفارات بالخارج ، و التوسع في عطاءات شراء بنود الإمداد الطبي مع عدم سد العجز الحاصل داخل المستشفيات العامة و المراكز الصحية ، و استمرار المجلس كذلك في اصدار تذاكر سفر و نفقات إقامة و إيفاد في مهام عمل رسمية و تحمله نفقات موظفين لجهات لها ذمة مالية مستقلة و التوسع في حجوزات الفنادق بالخارج .
بالإضافة إلى صدور قرارات بشكل متكرر بتخصيص مبالغ مالية إلى جهات عامة خصماً من بند المتفرقات دون الإشارة في ديباجتها لمراسلة الجهة المستفيدة بما يفيد تقدير القيمة و أوجه صرفها ، و التوسع في إصدار قرارات المناقلة بين الأبواب في الترتيبات المالية الأمر الذي يفيد بعدم وجود دراسة دقيقة و منضبطة لتقدير المصروفات و الالتزامات مالية لكل جهة قبل إصدار قرار باعتماد الترتيبات المالية بشكل نهائي و هو ما يسبب صعوبة مراقبة هذه المصروفات .
كذلك قيام المجلس بإصدار القرار (1119) لسنة 2019 بإجراء مناقلة من مخصصات التعليم و منح الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج دون مراعاة حاجة القطاع و سد العجز في المنح الدراسية للطلبة الموفدين بالخارج الذين صدرت قرارات بإيفادهم مما ترتب عنه التأخير الذي آثر على الخطط التعليمية .
صدور قرارين (1080-1092) لسنة 2019 بتخصيص مبالغ مالية تصرف من عائدات الرسم المفروض على النقد الأجنبي بالمخالفة حيث حددت أن تصرف هذه العائدات أن تصرف بقرار خاص يحدد أوجه صرفها من النفقات التي أساسها التنمية و إضافة الدين العام ، وتسديد الإلتزامات المالية المستحقة على الدولة و مخالفة ذات القرارين السابقين لخطوات إجرائية حيث نص الاتفاق السياسي المعمول به في المادة التاسعة الفقرة (6) أنه (عند اقتضاء وضع ترتيبات مالية طارئة لابد أن تتم مشاورة مصرف ليبيا المركزي و ديوان المحاسبة ، و الجهات الرقابية ذات العلاقة) و هذه إشارة واضحة لهيئة الرقابة في إجراء لم يتم استشارتها فيه .
تضمن التقرير قيام المجلس بإصدار قرارات بتشكيل لجان مختلفة دون تحديد زمن تقديم أعمالها المنجزة و انتهاء عملها ، و عدم تنفيذ قرار حكومة الإنقاذ بشأن انشاء الهيئة العامة للإسكان و المرافق مما نتج عنه وجود جدلية في تسميتها ، و قيام المجلس بإصدار قرارات بإنشاء كليات و معاهد عليا جديدة دون الرجوع في ذلك لقطاع الإسكان و المرافق .
وحول ديوان مجلس الوزراء كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية الذي تحصلت عليه “صحيفة صدى الاقتصادية” حصرياً عن وجود 67 ملف وظيفي تحت الأجراء بجميع تصنيفاتها الوظيفية ولم يتم إدارجها بعدد الإجمالي للموظفين ، و الاستمرار في إصدار قرارات شغل الوظائف بطريق “التعيين، النقل، الندب ، التعاقد” باسم المجلس الرئاسي لموظفين جدد للعمل بديوان رئاسة الوزراء مما نتج تكدس الموظفين والعاملين و الأمر الذي ترتب عنه البطالة المقنعة و الإرباك في سير العمل ، مما يدل على الفوضى و غياب التنظيم بشأن ضوابط التعيين وشغل الوظيفة العامة .
كذلك استمرار التوسع في صرف العهد المالية في غير الأغراض المخصصة لها كشراء بطاقات الدفع المسبق و تذاكر السفر و صيانة السيارات رغم قيام إدارة الخزينة بديوان رئاسة الوزراء بتوفيرها ، و الإسهاب في صرف العهد المالية خلال السنوات الماضية و عدم إقفالها و التي يرجع بعضها إلى سنة 2011 و جاوزت قيمتها 868 ألف ، بالإضافة إلى عدم سداد الديون القائمة على ديوان رئاسة الوزراء والتي يرجع بعضها لسنة 2011بقيمة 14مليون و 995 ألف .
تضمن التقرير تقصير و اهمال رئاسة الوزراء عند إبرامها لمحاضر الاتفاق مع الشركات المختصة أن تفرض عليها قائمة بالأسعار النمطية مما أدى إلى ترتيب أعباء مالية كبيرة على ديوان رئاسة الوزراء ، و عدم قيام مكتب المراجعة الداخلية بالجرد المفاجئ للخزائن و المخازن خلال سنة 2019 .
“وزير الداخلية ورفضه الاطلاع على ملفات وزارته و مصروفاتها :
حيث كانت الواقعة الأولى قيام “فتحي باشاغا” وزير داخلية الوفاق باحتجاز عضو ديوان المحاسبة رضا قرقاب و ذلك لعرقلته توريد مستشفى ميداني بقيمة 7 مليون يورو و كان الغرض من توريد هذا المشفى لتركيبه في موقف سيارات الفندق الكبير وهو مستشفيى متنقل عبارة عن خيمة كبيرة لمنتسبي وزارة الداخلية، وتمت عرقلة هذا الإجراء لمخالفته لاجراءات التعاقد وأسعاره المرتفعة جدا مقارنة بالأسعار السائدة، إضافة لافتقاره للعديد من الأجهزة.
كما أوضحت مصادرنا بديوان المحاسبة أن وزارة الداخلية تقوم بفساد كبير و تحاول ابعاد كافة الجهات الرقابية و يعرقلون تدخلاتها و استغلواالأزمة والحرب والطوارئ وحالة النفير، بالبلاد .
و من جهتها كشفت هيئة الرقابة الإدارية خلال تقريرها لسنة 2019 عدم قيام وزارة الداخلية التعاون معها و تقديم كافة المستندات التي تبين أداء مهام الوزارة ، إضافة إلى قيمة مصروفاتها .
