بسبب الإقفالات القسرية التي طالت الحقول والموانئ النفطية والتي أطاحت بالاقتصاد المحلي وأدت إلى تردي الأوضاع المعيشية للمواطن، فيما ارتفعت وتيرتها إلى تفاقم الدين العام للدولة..
حيث ارتفع الدين العام بحسب بيانات المصرف المركزي بالنسبة لحكومة الوفاق الوطني إلى 84 مليار دينار، فيما بلغ الدين العام للحكومة الليبية المؤقتة بشرق البلاد إلى 64 مليار دينار حتى نهاية 2020..
علاوة على ذلك فقد توقفت غرف المقاصة الالكترونية بين إدارات المصارف الرئيسية التي تقع في شرق ليبيا مع التي تقع في غربها، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمعاملات المصرفية.
خبير مصرفي يكشف حجم الدين العام..
قال الخبير المصرفي “أوسم الأبيرش” أمس السبت في تصريح له لقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية إن هناك قصورا في الميزانية العامة بدى واضحا مع إقفال الموانئ والحقول النفطية، مشيراً إلى أنه مع ارتفاع الدين العام بالدولة فالجانب القانوني يسمح للدولة أن تقترض من مصرف ليبيا المركزي.
واعتقد ” الأبيرش” خلال تصريحه أن إنفاق الحكومة الليبية المؤقتة منذ بداية 2020 وحتى شهر سبتمبر قرابة الـ4 مليار دينار، مبينًا أنه لمعالجة أزمة الدين العام يجب الاستمرار في عملية الرسم القائمة بتوحيده بيع وشراء ولأي جهة بنفس السعر، وذلك حتى نستطيع تصفية الدين العام بعوائد الرسم.
وبين الخبير المصرفي أن دين الدولة العام قد يصل إلى 250 مليار دينار، مقترحًا أنه لو تغير سعر الصرف إلى 4 دينار، ذلك سيؤدي إلى التعديل في خصوم مصرف ليبيا المركزي بالعملة الأجنبية، وما ينتج عنه من الأرباح هو لتسديد الدين العام للدولة.
رجل الأعمال الليبي يقدر حجم الدين العام..
أكد رجل الأعمال “حسني بي” أن الدين العام الليبي يتعدى 200 مليار دينار أي بمعدل 20 ألف دينار على كل فرد، موضحا أنه يتوزع بين 84 مليار دينار دين عام على ليبيا ويشمل غرب وشرق وجنوب وفق التصريحات الأخيرة لعبد اللطيف التونسي عن المركزي ، إضافة لدين عام في الشرق وصل حدود 65 مليار دينار، إضافة لعلاوة الأطفال والزوجة والتي لم تدفع منذ 7 سنوات والتي تقدر بـ 35 مليار دينار، إضافة لديون على الحكومة من مؤسسة الأسعار.
وأضاف “بي” خلال تصريحه لقناة الوسط أن الدين العام هو شئ سلبي لأنه لم ينفق على برامج تنموية على المطارات والكهرباء والماء ، باعتبار أن الدين العام يجب أن ينفق لتنشيط الاقتصاد وليس في المرتبات، موضحا أن الحكومة تدفع لمن تشاء وتأكل حق من تشاء بما أن القانون يسمح لها بذلك، مؤكدا أنه من المفروض أنها تلتزم معتبرا أن الهروب من الالتزام إفلاس “وفق تعبيره”.
خبير اقتصادي..
أكد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” أن أي دين عام هو التزام على أبناء البلد، مشيرا إلى انعكاساته على اقتصاد البلاد ومعدل التضخم وقيمة السلع وذلك ضريبة ونتيجة الانقسامات والحروب، ويجب أن يدفعها الجميع، وأن أرقام الدين كبيرة جدا “بحسب تعبيره”.
وأضاف “الشحومي” أن الموجود حاليا ليس دين عام خارجي أو دين عام داخلي منظم ، مضيفاً أنه قانوناً المصرف المركزي يقوم بمنح قرض للحكومة وبشرط أن تقوم الحكومة بسداد القرض.
وبين الخبير الاقتصادي أن ما يحدث حالياً أن حكومة الوفاق تقترض من البنك المركزي بشكل تسهيلات مالية “على الأحمر” و ليس وفقاً للقانون أو صدور سندات بموجبه.
المقاصة الالكترونية..
رأي “بي” في فتح المقاصة..
طالب رجل الأعمال “حسني بي” بضرورة فتح المقاصة وأن مواصلة إغلاقها حل خطأ لم يأتِ بأي فائدة، مضيفا أنه كان على محافظ مصرف ليبيا المركزي السيطرة على المقاصة من طرابلس بشفافية.
كما نفى “بي” خلال تصريحا له رصدته صدى الاقتصادية تأثير فتحها على سعر الدولار، موضحا أن ارتفاع سعره مرتبط فقط بكمية الدولار المطروحة في السوق وليس له أي علاقة بالمقاصة، كما دعا لتغيير سعر الصرف.
الشحومي يؤكد أن فتح المقاصة سيحد من أزمة السيولة..
قال الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” إن إغلاق المقاصة الالكترونية تسبب في ضرر على التجار والقطاع الخاص والشركات والاقتصاد ومصلحة البلاد وليس فقط الحكومة المؤقتة.
وأوضح “الشحومي” أن المتداول بأن فتح المقاصة يسبب في رفع الدولار تحليل غير دقيق ، مشيراً إلى أنه يجب حصر وتدقيق الالتزامات والديون إضافة إلى أن فتح المقاصة سيرجع السيولة إلى النظام المصرفي.
الأبيرش يرى..
بين الخبير المصرف “أوسم الأبيرش” أن فتح المقاصة يكمن في حلين أولها إعطاء ضمانات لبنوك المنطقة الغربية بضمان الودائع الموجودة في المنطقة الشرقية، وثانياً يمكن أن نضع حل بعدم سحب هذه الودائع.
مالية المؤقتة تطالب ..
طالب وكيل وزارة المالية بالحكومة الليبية المؤقتة “ امراجع غيث” في تصريح سابق لبرنامج “فلوسنا” رصدته صحيفة صدى الاقتصادية بأنه على المتسبب في إقفال المقاصة الإلكترونية الخروج والتبرير للمواطنين وتوضيح سبب إقفال المقاصة الإلكترونية.
وأضاف “غيث” أن تعديل سعر الصرف وفتح المقاصة والاعتمادات والتحويلات ستجعل التجار يلجاؤون إلى المصرف بدلاً من السوق الموازي وسنشهد تحسنا بشكل كبير.
ختامًا .. هل سيتفاقم الدين العام إلى ما فوق 250 مليار دينار، أم سنجد حلولا لتغطية هذا الدين الذي بات يتفاقم عامًا بعد عام؟ وهل ستفتح المقاصة الالكترونية بين البنوك الرئيسية في كلاً المنطقتين الشرقية والغربية أم سيتواصل إقفالها الذي تجاوز عامه الخامس؟.
