في رسالته لمؤسسة النفط ..”محافظ المركزي بطرابلس” :لو وردت هذه القيمة إلى الخزانة العامة لأمكن استخدامها في تغطية ارباب الأسر والحوالات والاعتمادات

نبه محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير خلال مراسلة سرية إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” نشرتها صدى الاقتصادية حصرياً بأن التضليل الممنهج المتمثل في ربطه بتوزيع عائدات النفط من النقد الأجنبي الذي اصطلح على تسميته “عدالة توزيع الثروة” بغرض اقحام المركزي في التجاذبات السياسية التي حرص مراراً وتكراراً على النأي عنها .

وقال خلال مراسلته أن تحديد أوجه الصرف على بنود الانفاق العام تتم وفقاً للترتيبات المالية المعتمدة من المجلس الرئاسي حسب الاتفاق السياسي ، وبأذونات صرف صادرة عن وزارة المالية ولا صلة المركزي بتحديد أوجه الصرف على تلك البنود .

المركزي وخلال المراسلة أكد أنه عند الاقفال التعسفي للنفط وتصديره اضطر المركزي إلى تغطية العجز باحتياطياته بالنقد الأجنبي نظراً لحالة الضرورة .

المراسلة تضمنت كذلك أنه خلافاً لما ورد في بيان المؤسسة تضمن بيان المركزي أن إجمالي إيرادات النفط خلال الفترة من 1 يناير 2020 إلى 31 أكتوبر بلغت 5.271 مليار دينار ، مبيناً بمهنية تامة أن تلك الإيرادات تشمل 2.871 مليار عن صادرات عام 2019 وردت في 2020 .

وتطرق المركزي كذلك إلى أعمال المراجعة التي توضح قيام المؤسسة بعدم توريد جزء من إيرادات النفط للخزانة العامة، التي تبلغ 3.2 مليار بالمخالفة ولو ورد هذا المبلغ إلى حسابات الخزانة العامة لأمكن استخدامه في تغطية طلبات النقد الأجنبي لمختلف الأغراض للتخفيف من حدة الأزمة .