كتب: نورالدين حبارات المهتم بشأن الاقتصادي مقالاً
جميع المبالغ التي تم صرفها وتصرف من قبل الحكومة على مختلف أبواب الميزانية منذ تاريخ إعتمادها في الحادي عشر من مارس الماضي لم تصرف من خلال سلفة مالية كما أعلن السيد رئيس الحكومة أمس بل صرفت من خلال الإيرادات النفطية والسيادية المودعة في حساباتها لدى المركزي .
فلا توجد سلفة مالية مفتوحة يمنحها المركزي دون سقف، فهو لم يعد يخرج علينا كعادته ببياناته محذراً من نفاذ إحتياطياته وعدم قدرته على تمويل الميزانية كما لم يعد يتحدث عن الدين العام المصرفي المتراكم الذي يبدو يسعى لإطفائه من خلال تغيير سعر الصرف أو القيمة التعادلية للدينار .
وإستناداً على ذلك فإن جميع تلك المبالغ صرفت من خلال مبيعات النقد الأجنبي التي بلغت حصيلتها حتى مايو المنصرم ما قيمته 8.200 مليار دولار أي ما يعادل 36.736 مليار دينار .
كما إن السلفة المالية التي قام المركزي بمنحها للحكومة كانت لغرض صرف مرتبات يناير وفبراير الماضيين فقط و بقيمة 4.700 مليار دينار وأعلن المركزي ذلك صراحةً في بيان أو تنويه له في الثالث من مارس الماضي وعزى صرفها لإعتبارات الضرورة ( مرفق صورة )
وبالتأكيد هذا الإجراء تم إبان تجميد قيمة إلإيرادات النفطية لدى المصرف الخارجي والتي كان الإفراج عنها مشروط بتشكيل حكومة وحدة وطنية معتمدة من مجلس النواب .
عليه وبناءاً على ما تقدم نخلص إلى إن جميع إجراءات الصرف لتلك المبالغ قد تمت بالمخالفة للقوانين والتشريعات المالية النافذة تستوجب المساءلة طالما قانون الميزانية لم يعتمد بعد .
فقانون الميزانية ما هو إلا ترخيص أي license تمنحه السلطة التشريعية للحكومة لجباية الإيرادات وإيداعها في حساباتها وإجازة الإنفاق منها في الأوجه والأغراض المحددة له وفي حدود و الأسقف التي حددها القانون وبموجب هذا الترخيص يتم مراقبتها .
كما يجب على الحكومة التجاوب والتعاطي بإيجابية مع ملاحظات مجلس النواب طالما أقر رئيسها بإنها حقيقية أي واقعية وعلى الأخيرالتحلي بالمرونة اللأزمة حيالها لكن ما يجب على الحكومة والمركزي إدراكه هو إن الرأي العام متابع ومراقب جيد ومدرك لما يجري .
