أصدر ديوان المحاسبة طرابلس تقريره لسنة 2020 حيث تضمن التقرير ارتفاع حجم مصروفات إستئجار الطائرات من سنة لأخري مما يدل على عدم وضع برامج مسبقة لتحديد وتنسيق الزيارات الرسمية، وكذلك عدم وجود آلية واضحة من المجلس الاعتماد مصروفات الإعاشة ، حيث أن الصرف يتم بطريقة عشوائية وغير منظمة .
حيث قام المجلس بتكبد مصاريف وأعباء مالية تتمثل في ( حجوزات تذاكر سفر وإقامة فردية وعائلية لأشخاص ليست لديهم تبعية للمجلس ) مما يدل على عدم وجود سياسة رشيدة في الإنفاق، بالإضافة إلى إبرام العديد من العقود الإدارية التي ترتب عنها صرف مبالغ مالية ، دون الرجوع للمراقب المالي وفق ما نصت عليه المادة ( 26 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
كما أظهر تقرير الإيرادات والمصروفات خلال السنة المالية 2020 م جملة المبالغ المعتمدة والمفوض بها 42,110,930 دينار ، بينما بلغت جملة الحوالات المالية 41,471,343 دينار ، فيما بلغ ما تم صرفه نحو 41,881,050 دينار .
وأشار التقرير إلى تعدد المناقلات بين البنود في نهاية السنة المالية 2020 / 12 / 31 م حيث تم تحريك عدد 14 بند بالزيادة والتخفيض وبقيمة إجمالية بلغت 7,425,000 دينار أي بنسبة 35 % من قيمة المخصصات المعتمدة مما يشير الى تغيير جوهري في توزيع المخصصات، وكذلك القيام بنقل مخصصات وجود مبرر لذلك .
وكذلك انتهاج أسلوب المناقلات بين البنود بطريقة عشوائية وغير مدروسة نتج عنها الصرف على بعض البنود بأرصدة سالبة ( تجاوز ) كان بالإمكان تدارکھا
كما بلغ إجمالي ماتم صرفه الشركات السفر والسياحة ومكاتب الخطوط مقابل حجوزات تذاكر سفر “حجز فندقي” خارج ليبيا خلال سنة 2020 م ما قيمته 2,574,964 دينار تقريباً
ونوه الديوان على استمرار المجلس في التعامل بطريق التكليف المباشر مع عدد من الشركات الخاصة في حجوزات التذاكر والاقامة الفندقية بالمخالفة للائحة العقود الادارية رقم ( 563 ) لسنة 2007 م ، بالرغم من التنويه عنها في تقارير الديوان السابقة، وكذلك عدم إرفاق الفواتير الصادرة عن مكاتب أوشركات الطيران التي تم الحجز عن طريقها
حيث صرف مبالغ مالية لصالح شركات الخدمات السياحية مقابل حجز تذاكر سفر وإقامة بالفنادق في الخارج دون إرفاق قرارات الإيفاد ، حيث يتم ذلك بموجب رسائل من طرف مدير مكتب رئيس المجلس الرئاسي دون مراعاة الضوابط القانونية التي تحكم هذا الإتفاق .
كذلك المبالغة في اعداد واسعار الوجبات المقدمة لأفراد الحماية وضعف الضوابط في صرفها حيث تبلغ فاتورة شهر 2020 / 11 م قيمة 311,640 دينار لعدد يصل إلى 7800 وجبة، أي بمتوسط 40 دينار للوجبة .
استمرار المجلس في صرف مبالغ مالية نظير سفريات وتنقلات خارجية واقامة بالداخل والخارج لأشخاص لا تربطهم علاقة وظيفية بالمجلس بالرغم من تبعية البعض منهم إلى جهات ذات ميزانية مستقلة.
مضيفاً قيام المجلس بإصدار العديد من القرارات بشأن تشكيل لجان لتنفيذ بعض المهام ومنح مكافآت مالية شهرية لأشخاص غير تابعين للمجلس دون إخضاعها للقانون رقم ( 8 ) لسنة 2014 م بشأن الرقم الوطني .
وكذلك شراء قطع غيار بشكل مبالغ فيه لسيارات تابعة للمجلس فضلاً عن مصروفات الصيانة مقارنة بأسعار السوق بالإضافة إلى تحميل البند بمصروفات تتعلق ببند الصيانة “اليد العاملة” وتبين ذلك وفق الفاتورة المعدة بتاريخ 2020 / 6 / 23 م بموجب إذن الصرف 11/41 بمبلغ 151,600 ألف دينار لصالح شركة الأفضل لصيانة السيارات .
كما تكبد المجلس الرئاسي مصروفات ضخمة في الصرف على نفقات إيجار المباني لم يتضح إدراجها بشكل تفصيلي ضمن بنود الميزانية التقديرية خلال سنة 2020 م والملاحظ تكرار هذا التصرف لعدة سنوات بالإضافة إلى التحميل عليه نفقات استئجار الطائرات وما يصاحبه من مصاريف أخرى تتمثل في الخدمات الأرضية – التموين – العبور ) ، حيث بلغ إجمالي ماتم صرفه عن السنوات من 2017 م حتی 2020 م نحو 19,643,288 دينار.
بموجب إذن الصرف رقم 112 تم صرف مبلغ 48,675 ألف دينار لصالح شركة بيت الجودة للمقاولات مقابل توفير فرش المكاتب أحد نواب المجلس ، وقد تبين غیاب دور لجنة المشتريات في عملية إحضار العروض وإسنادها لرئيس قسم الشؤون الإدارية.
وأن جميع العروض المقدمة من شركات غير متخصصة في توفير المطلوب ( شركة ميم للمقاولات العامة المشتركة ، شركة الأداء العصري للمقاولات العامة ، شركة بيت الجود للمقاولات )، بالإضافة إلى عدم الأخذ في الاعتبار ملاحظات مكتب المراجعة الداخلية بالمجلس على إذن الصرف .
وأيضاً عدم إرفاق تقارير من لجنة فنية متخصصة من قبل المجلس وذلك لمطابقة المواصفات الفنية الموردة عند الاستلام بالمخالفة لأحكام المادة ( 252 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وكذلك سداد قيمة مكافآت بمبالغ كبيرة نسبياً لعدد 5 مستشارين غير متفرغين بمبلغ وقدره 394,330 ألف دينار بموجب إذن الصرف رقم 12/34 عن الفترة ( من 2017 / 1 / 1 م حتى 2017 / 8 / 31 م ) والفترة من 2019 / 8 / 1 م حتی 2019 / 12 / 31 م علما بأن المعنيين لم يتم إخضاعهم للقانون رقم 8 لسنة 2014.
بموجب أذن صرف رقم 12/160 بتاريخ 2020 / 12 / 31 م والبالغ 658,155 دينار يمثل مصاريف صيانة وتحوير القاطع الخاص بمكتب أحد نواب المجلس لصالح شركة كروم الخيل للإنشاءات ، وقد لوحظ بشأنه مايلي : القيام بأعمال الصيانة لمقر تابع ( ديوان مجلس الوزراء ) وليس للمجلس الرئاسي.
انتهاج المجلس طريق التكليف المباشر مع الشركة المذكورة بدلاً من إبرام عقد لضمان حق الطرفين، وكذلك عدم إرفاق اقرار كتابي من المراقب المالي قبل الارتباط بإصدار التكليف وذلك بالمخالفة للمادة ( 26 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
كذلك عدم إحالة المعاملة المالية إلى الديوان بعد الصرف لغرض إجراء أعمال الرقابة اللاحقة بالمخالفة للمادة ( 2 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2013 م المعدل للقانون رقم ( 19 ) لسنة 2013 م . عامة
كما لوحظ ضعف التعزيز المستندي لبعض عمليات الصرف بالمخالفة لأحكام المادة ( 99 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
تحميل السنة المالية 2020 م بمصروفات مدفوعة مقدمة تخص السنة المالية 2021 م خصماً من بند الإيجارات ، الأمر الذي يظهر البند على غير حقيقته بالمخالفة للمادة ( 10 ) من قانون النظام المالي للدولة والمادة ( 13 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن .
حيث تبين أن أغلب عقود إيجار السكن تتم بين الموظف المستأجر بصفته الشخصية والمؤجر ( صاحب المبنى في غياب دور الإدارة المختصة بالمجلس ، بالإضافة إلى صرفها مباشرة للمستفيد ( المستأجر ) بناء على طلبات مقدمة منهم .
- بموجب إذن الصرف رقم 12/31 تم صرف مبلغ 57,000 دینار لصالح ( م . ع.ع ) مقابل إيجار عقار ( سکن ) للفترة من 2020 / 1 / 1 م حتى 2020 / 12 / 31 م ، والملاحظ فيه عدم ذكر اسم وصفة المستفيد .
وعدم إخضاع بعض أذونات الصرف لضريبة الدمغة بالمخالفة للقانون رقم ( 12 ) السنة 2004 م بشأن ضريبة الدمغة
لوحظ الزيادة الواضحة في الإنفاق خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر السابقة ، وذلك بغرض استنفاذ مخصصات البنود بالمخالفة للمادة ( 13 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
لوحظ قيام إدارة المجلس بالصرف على جهة ذات ميزانية مستقلة والمتمثلة في إذن الصرف رقم 10/20 بمبلغ 150,150 دينار بتاريخ 2020 / 10 / 13 م والتي تضمنت توفير ( ترخيص وندوز ) بقيمة 59,600 دینار لمجلس الوزراء من شركة الأوائل لاستيراد الأجهزة الإلكترونية .
بلغ اجمالي العهد المالية المصروفة خلال سنة 2020 م مبلغ 130,000 دينار ، ومن خلال عملية الفحص والمراجعة تبين عدم إقفال وتسوية بعض العهد المالية المصروفة من سنوات سابقة ،
حيث بلغ مالم يسوى حتي تاريخه ما قيمته 15,000 دينار ، الأمر الذي يعد مخالفة لأحكام المادة ( 188 ) من لائحة الميزانية والحسابات المخازن
استغلال تسوية بعض العهد المالية بفواتير خاصة بكروت الهاتف والانترنت بالرغم من توفرها بالخزينة
- وجود مبالغ خصمت من الدفاتر ولم تظهر في كشف حساب المصرف ولم يتبين قيام المجلس باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ، وذلك لتجاوزها المدة المحددة بالمادة ( 118 ) من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن
بلغت جملة الالتزامات المالية القائمة على المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني حتى 2020 / 12 / 31 م مبلغ 10,218,877 دينار
بموجب إذن الصرف رقم 6/36 المؤرخ في 2020 / 6 / 16 م تبين قيام المجلس الرئاسي بتحويل مبلغ 5,412,230 دينار إلى حساب وزارة المالية رقم 190495 طرف مصرف ليبيا المركزي ، حيث أن القيمة تمثل مخصصات مكتب الأمم المتحدة الخدمات المشاريع وفق قرار المجلس الرئاسي رقم ( 217 ) لسنة 2020 م وكتاب رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الموجه لوزير المالية بالخصوص ، ولوحظ قيام المجلس بإبرام عقد اتفاق مع ( مكتب الأمم المتحدة للمشاريع ) لمراجعة حسابات المصرف المركزي دون أن يكون مختص وبالمخالفة لأحكام قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005 م ودون المصادقة من ديوان المحاسبة وفقاً للمواد ( 2-1 ) من القانون رقم ( 24 ) لسنة 2013 م المعدل للقانون رقم ( 19 ) لسنة 2013 م بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة والمتعلقة بمراجعة وفحص العقود .
ولم يتم إرفاق نسخة من الاتفاق المبرم ضمن المستندات المؤيدة العملية الصرف .
وتم إصدار تفويض مالي رقم 2600 لسنة 2020 م الصادر بتاريخ 2020 / 11 / 9 م عقب عملية التحويل بقيمة 5,412,230 دينار .
