عقد النائب العام “الصديق الصور” يوم أمس الثلاثاء اجتماعاً مع رئيس هيئة النواب في مملكة بلجيكا ونائب عام مدينة بروكسل “يوهان ديلوم”، وبحضور مستشاري وزارة الخارجية الليبية، وسفيرة ليبيا لدى المملكة البلجيكية، ومجموعة من أعضاء النيابتين العامتين الليبية والبلجيكية.
وقد تناول المجتمعون الإجراءات الجنائية الإبتدائية المتخذة من النيابتين في مواجهة رعايا الدولتين ومراحل تطورها، والجهة القائمة على إجراءاتها .
كما تطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات المجراة إزاء إدارة أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المودعة في مصرف يوروكلير، وتلك المتعلقة بواقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة الليبية للإستثمار بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الإدارة في ليبيا سنة 2009 رضائياً .
وتطرق الاجتماع إلى سُبل تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات، وإجراء التحقيقات المشتركة والاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك .
كذلك تلبية لمتطلبات العدالة الجنائية وفق معاييرها الدولية، اتفق الجانبان على التنسيق لغرض إعداد مذكرة تفاهم تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح، اتكالاً على آليات التعاون الدولي في المسائل الجزائية .
