كشف مصدر بمحلس إدارة المصرف التجاري الوطني يوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن مجلس الإدارة برئاسة الأستاذ عبد الوهاب المختار مستمر في أداء عمله ويمارس اختصاصاته وفقاً لصحيح القانون وبالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي و إداراته ولم تصدر أية قرارات من الجمعية العمومية ( مصرف ليبيا المركزي ) أو من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير أو من إدارة الرقابة على المصارف أية قرارات أو إجراءات بخصوص انتهاء مدة عمل المجلس .
وتابع بالقول: كما أن مجلس الإدارة يعمل وفقاً لسجل تجاري ساري المفعول حتى أغسطس 2022 ، وإن كافة القرارات الصادرة عن مجلس الإدارة ومحاضر الاجتماعات تحال إلى الإدارات المختصة بمصرف ليبيا المركزي ، ولم يستلم مجلس الإدارة أية مكاتبات من مصرف ليبيا المركزي أو من أية جهة رقابية بعدم صحة هذه القرارات أو بعدم شرعية المجلس بحسب المصدر .
وينبه مجلس الإدارة كافة الموظفين بعدم الانجرار وراء إداعاءت باطلة ضد مجلس الادإرة و أعضائه و ضد المدير العام وفق قول المصدر .
كما يحمل مجلس الإدارة كافة المسؤولية القانونية للسيد نائب المحافظ الذي إتخذ إجراءات وقرارات اتجاه المصرف التجاري وتشكيل مجلس إدارة موازي بالمخالفة للقانون وليست من ضمن اختصاصاته وفق قول المصدر .
كما كشف المصدر بالمجلس أن مجلس الإدارة إتخذ كافة الإجراءات القانونية واخطار الجهات الرقابية بالوقائع و احالة المخالفين للجهات القضائية ، وإن مجلس الادارة يتحمل كافة المسؤولية عن الاجراءات و القرارات الصادرة عنه و إستعداد كافة أعضاءه للمثول أمام الجهات الرقابية والقضائية إذا تتطلب الأمر ، وقافلتنا تسير ، وسنعمل على إستمرار الريادة في القطاع المصرفي لعام 2022 للمصرف التجاري الوطني .
