قام وكيل النيابة العامة بمكتب النائب العام بتولي مباشرة إجراءات التحقيق حيال واقعة تسهيل ارتكاب جريمة الاستيلاء على مبلغ مالي قدره مليون وثـمانمائة ألف دينار عقب إيداعه في حساب مصرفي يديره المتهم الفلسطيني خ _م، فأسفرت عن إثبات واقع انخراط مجموعة من موظفي وزارة الإسكان والتعمير في نشاط إيجابي مكن المتهم الفلسطيني خ – م من الاستيلاء على المبلغ المالي المشمول بالحماية، وتحصلوا نظير هذه الإساءة على جزء من المبلغ المالي عقب تمويه مصدره والحقوق المتعلقة به.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب وكيل وزارة الإسكان والتعمير بحكومة الوفاق الوطني، ومدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية، والمراقب المالي، ومدير إدارة المراجعة الداخلية بالوزارة.
وبحسب تعليمات النائب العام انتهى إلى الأمر بحبس المتهمين احتياطيا لارتكابهم جرائم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال وإساءة استعمال الوظيفة لغرض تحقيق منفعة مادية، واستعمال وثائق رسمية مزورة لغرض تغطية الدورة المستندية وإدارة الحساب المصرفي.
