صرح وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” يوم الثلاثاء الماضي لقناة فبراير: في السابق عند إنشاء مدرسة أو صيانتها يتم التعاقد عليها في الوزارة أو أحد الأجهزة التنفيذية أو عند صيانة مستوصف مساحته لا تتجاوز 90 متر، يتم عرضه على وزارة الصحة ثم يحال للأجهزة التنفيذية أيضا.
كما أشار إلى أن لا يزال إلى الأن يوجد قدر كبير من المركزية في تنفيذ المشروعات التنموية, أما قرار “182” الذي ينظم عمل المقاطعات ينص على أن ميزانية الباب الأول والثاني في ما يتعلق بالمقاطعات التي لديها مديريات تحال مباشرة للمقاطعات . كما أضاف بالقول أن المشاريع المشتركة بين البلديات كانت تحال الى الوزرات ولكن الأن تحال إلى المقاطعة, وهكذا تضمن الحكومة أن الأموال ذهبت لنطاق الجغرافي التي تغطيه المقاطعة وتلبي إحتياجات الأهالي, كما أن عمداء البلديات ممثلي الأهالي والسكان موجودين في صناعة القرار كما لهم الحق في مراقبة عملية التنفيذ, وهكذا يتم ضمان نجاح المشروع بالإضافة إلى المشاريع الموجودة عند الأجهزة التنفيذية.
وقد أشار أيضا إلى أن الشيء الوحيد الذي يبقى فيه الجانب المركزي هو مشروع إستراتيجي ضخم الذي يخدم ثلاثة أو أربع مقاطعات لا نستطيع هنا أن نجزئ المشروع ووضع ميزانية لكل مقاطعة, وهنا يأتي عمل الوزرات في المشاريع الكبرى.
وقد تابع بالقول: لا يستطيع الوزير تتبع مشروع صيانة طريق في الكفرة أو تيجي أو يستطيع التفكير في أولوياتهم هم أدرى بإحتياجاتهم وبالشركات الأفضل التي تعمل في نطاقهم, وهكذا نضمن عدم وجود تهميش وعدم تغول الأجهزة المركزية وضمان الحسن التنفيذي.
