صرّح وزير الصحة بالحكومة الليبية التابعة لمجلس النواب “عثمان عبد الجليل حين سؤاله حول خطة وزارته المستقبلية قائلاً:”تركة كبيرة في قطاع الصحة حقيقةً، ولكن في ذات الوقت أنا مطمئن بأنه خلال 3 أو 4 أشهر سوف تكون هناك نتائج لأنه يوجد العشرات لو لم نقل المئات من الأفراد “الوطنيين” العاملين بوزارة الصحة نتواصل معهم بشكل يومي”.
وتابع :”هؤلاء العاملون بالوزارة لديهم أفكار هامة وفعّالة للقضاء على أغلب المشاكل والعوائق الموجودة حالياً؛ وبالنسبة للأمراض المُستعصية وعلى رأسها “الأورام” لن يكون هناك مواطن ليبي أصابه هذا المرض ومازال يحتاج لدواء أو عناية ولو اضطر الأمر لإيقاف المرتبات إذا لم يكن هناك أموال موجودة”
كما قال “عبد الجليل” : نحن لدينا حلول موجودة ومدروسة من قبل أشخاص مختصّين لغالبية الحالات المرضية الأخرى كضمور العضلات والكلى والقلب، ولن يكون هناك “فساد” في وزارة الصحة أو المؤسسات التابعة لها مادمت أنا موجود فيها.
وأضاف:”يشمل هذا الكلام الملحقين الصحيين بالسفارات إذا فيهم من ارتكب أخطاء في السابق “لن يمر دون حساب”، ولن يتم تعيين أحد في مثل هذه المناصب مجدداً إلا من تأكدت مهنيته ونزاهته”.
خاتماً بقوله:”نحن نعمل حقيقةً على توطين العلاج بالداخل، لنصل إلى مرحلة لا نستحق فيها العلاج بالخارج إلاّ للحالات الضرورية، وأنا على تواصل مع شبكة من الأطباء الليبيين في الخارج ويتم التنسيق على لقاء فور الدخول لطرابلس”.
