ذكرت صحيفة اندبندنت أمس الأثنين أن بعد أكثر من شهر على توقيع اتفاق فلسطيني ليبي لاستقطاب 10 آلاف فلسطيني للعمل في ليبيا، تواصل الفرق الفنية في وزارتي العمل في البلدين وضع تفاصيل الاتفاق وآليات تنفيذه، ولا تقتصر الـ 10 آلاف فرصة عمل على العمالة الماهرة في مجالات البناء والتشييد، لكنها تشمل خبرات عالية المستوى في بناء مؤسسات الدولة وفي الطب والهندسة والطاقة والمياه.
وخلال زيارة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إلى العاصمة طرابلس وقع مسؤولو البلدين خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة بينها في قطاع العمل.
تفاصيل الاتفاق:
قال وزير العمل الفلسطيني نصري أبو جيش إن الاجتماعات مع نظيره الليبي علي العابد وبين الفرق الفنية بين البلدين متواصلة للاتفاق على آليات تنفيذ وتفاصيل الاتفاق كما أشار إلى أنه سيوقع اتفاقاً نهائياً مع العابد في مايو المقبل في العاصمة طرابس .
وأوضح أبو جيش أن تلك الاجتماعات تستهدف تحديد نوعية مجالات العمل التي تحتاجها ليبيا ومعدل الرواتب وحقوق العمال كما أن طرابلس ستعامل الفلسطيني أسوة بالعامل الليبي بشأن الحقوق كافة من حيث شروط وظروف بيئة العمل .
وأكد أبو جيش أن المسؤولون الليبيون طلبوا منا المساعدة في إعادة الإعمار و سيتم تخصيص جزء كبير من فرص العمل لأهالي قطاع غزة والعمالة المهنية وفق احتياجات السوق الليبية .
استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية:
وتابعت الصحيفة بالقول إن طرابلس تطمح إلى استقطاب الكفاءات والخبرات الفلسطينية في مختلف ميادين العمل من أجل إعادة بناء المؤسسات الليبية بطرق عصرية في المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة
وبحسب الصحيفة شدد علي العابد على أن قوانين بلاده تكفل معاملة العامل الفلسطيني أسوة بالمواطن الليبي في العمل والتعليم والسكن والأجور وخدمات الرعاية الصحية المختلفة.
ويبلغ عدد العاملين في الجهات العامة والشركات والمصارف الليبية نحو 2.36 مليون موظف وفقاً لوزارة العمل الليبية، في وقت تنفق الحكومة نحو نصف مليار دولار شهرياً كرواتب لموظفيها، ومع أن الحد الأدنى للأجور في ليبيا لا يتجاوز 100 دولار، فإنه في فلسطين يصل إلى نحو 850 دولاراً.
لكن أقل أجر لعامل فلسطيني في إسرائيل يصل إلى نحو 2500 دولار أميركي، ويعمل نحو 200 ألف عامل فلسطيني في إسرائيل معظمهم، كعمالة ماهرة في مجالات البناء والزراعة والخدمات، بالإضافة إلى الطب والتمريض.
اقتصاد السوق المفتوح:
قال الأمين العام لمجلس الوزراء الفلسطيني أمجد غانم إن الفلسطينيين “لن يتركوا بلادهم من دون أجر مجزٍ عن غربتهم ويكون ضمن مستوى معيشتهم وأكثر،
وأضاف أن كل فلسطيني حر في مغادرته للعمل في ليبيا ضمن اقتصاد السوق المفتوح كما أن الاتفاق الفلسطيني الليبي يفتح الآفاق ويوفر الأرضية القانونية لعمل الفلسطينيين في ليبيا بما يخدم مصالح الطرفين
وشدد على أن الخبرات الفلسطينية ستعمل على بناء المؤسسات الليبية الإدارية والمالية والقانونية وتكنولوجيا المعلومات وأنظمة التخطيط الاستراتيجية بالأضافة إلى أن طرابلس ترغب بالاستفادة من الخبرات الفلسطينية.
