قام رئيس النيابة بمكتب النائب العام في وقت سابق بمباشرة إجراءات التحقيق إزاء جرائم تزوير الوثائق الرسمية والاختلاس والاستيلاء على المال العام المخصص للمراقبة ؛ حيث قام الدليل على توجه سلوك مراقب قطاع الزراعة في البلدية نحو حرمان موظفي القطاع من المزايا الوظيفية والحقوق المالية المقررة لهم وعلى الأخص امساكه دون سند قانوني عن واجب تمكين الموظفين من العلاوات المالية المخصصة لهم ؛ والتصرف في القيم المالية المقابلة لها دون حق لفائدته تحت بيان مكافآت مستحقة ؛
كما اسفرت إجراءات جمع الأدلة عن إثبات واقع اختلاس الآلات الزراعية الثقيلة؛ وكذلك معدات إمداد الكهرباء المخصصة للقطاع من قبل المتهم ؛ وبذلك قرر المحقق الأمر بحبسه حبساً احتياطياً والمضي في طلب استيفاء بقية الإجراءات.
