خلُص الاجتماع الذي ترأسه وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية “توفيق الدرسي” مع أعضاء اللجنة المركزية للعطاء العام، إلى تحديث القوائم النمطية للأدوية التخصصية الخاصة بمرضى الأورام، والسكر، ونقص المناعة المكتسب، وأدوية الأمراض النفسية، وتضمينها بالعطاءات العامة للدولة.
وأكّد “الدرسي” على أنّ وزارة الصحة ستتعامل مباشرةً مع الشركات الدولية المصنعة للأصناف الدوائية التخصصية، والتي تتوافر فيها أفضل الأدلة على النجاعة والمأمونية.
وعلى نحو متصلٍ قال “الدرسي” إنّ وزارة الصحة ستستعين بلجان فنية متخصصة تضم عدد من الاستشاريين لتحديث القوائم النمطية، قبل اعتمادها.
من جانبٍ آخر أكدّ الوزير على أنّ وزارة الصحة ستدعم عمل اللجان المشكلة لإنجاز العطاء العام للدولة، لتتمكن من إنجاز المهام المناطة بها، في أقرب وقت.
هذا وسيغطّي العطاء العام احتياجات الدولة الليبية من ( الأدوية التخصصية، الأدوية العامة، المستلزمات الطبية، مستلزمات ومشغلات المختبرات، مستلزمات الأشعة، مستلزمات الأسنان، مستلزمات العظام)، الأمر الذي سينهي مشكلة نقص الأدوية في كل المستشفيات والمراكز التخصصية والصحية العامة.
