كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي الصادر عن إدارة البحوث والإحصاء عن إرتفاع اجمالي رصيد الإئتمان الممنوح من المصارف التجارية من 17.8 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى 21.2 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل نمو 19.1%، وقد شكلت القروض والتسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى اجمالي الخصوم الإيداعية ما نسبته 21.8%، كما شكلت من اجمالي الأصول ما نسبته 14.8%، وبلغ رصيد القروض الممنوحة للقطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2022 ما قيمته 15.2 مليار دينار، وما نسبته 71.7% من إجمالي القروض والتسهيلات الإئتمانية الممنوحة، فيما شكل رصيد القروض الممنوحة للقطاع العام النسبة الباقية 28.3% والتي بلغت قيمتها نحو 6.0 مليار دينار.
- حيث بلغـت نسبة تغطية مخصـص الديون المشكـوك فيها لإجمـالي القروض والتسهيلات الممنــوحة نسبة 17.7% في الربع الثاني 2022 مقابل نسبة 20.2% في الربع الثاني 2021.
- إنخفضت ودائع العمـلاء لـدى المصارف التجارية من 99.2 مليار دينـار في نهاية الربع الثاني 2021، إلى 97.1 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، أي بمعدل 2.1%، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 80.1% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.6% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع.
وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في نهاية الربع الثاني 2022 ما قيمته 56.5 مليار دينار، وما نسبته 58.2% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 41.8% أي ما قيمته 40.6 مليار دينار، منها 27.6 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.1 مليار دينار ودائع حكومية.
- إرتفع إجمالي حقوق الملكية في المصـارف التجارية من 6.7 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2021 إلى 7.9 مليار دينار في نهاية الربع الثاني 2022، وبمعدل 19.1%.
- إنخفضت أرباح المصارف التجارية (قبل خصم المخصصات والضرائب) خلال الربع الثاني 2022 بمعدل 18.3% لتصل إلى 673.7 مليون دينار، مقارنة عما كانت عليه خلال الربع الثاني 2021 والتي سجلت نحو 824.5 مليون دينار.
