انطلقت فعاليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا، وذلك صباح يوم الاثنين الموافق 5 / 9 / 2022، بمقر مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة الجريمة والمخدرات، وبحضور أعضاء فريق الخبراء الحكومى المعنى بألية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد المتكون من ممثلي عن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة الإدارية وديوان المحاسبة ومصرف ليبيا المركزي ووزارة العدل ووزارة التخطيط، ومن طرابلس عبر الدائرة المغلقة، بحضور معالى السيد وزير التخطيط وزير الاقتصاد وعدد من وكلاء النيابات وعدد من المختصين بجانب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بمختلف المؤسسات والوزارات.
أكد وزير الاقتصاد والتجارة على أهمية وضع استراتيجية واضحة وآليات كفيلة بتنفيذ التشريعات لضمان القضاء على ظاهرة الفساد، كما ألقيت كلمة نائب رئيس فريق الخبراء الحكومى المعنى بآلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ومدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد أوضح فيها جهود الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والأجهزة الرقابية والوزارات المختصة وجهود رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بدولة ليبيا ورئيس فريق الخبراء الحكومى المعنى بآلية اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
للايفاء بإلتزامات الدولة الليبية حيال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
كما تم عرض بنوذ الجلسة المتضمنة عرض مواد الاتفاقية وعرض الباب الثاني (التدابير الوقائية )والباب الخامس (استرداد الموجودات )وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التى صادقت عليها الدولة الليبية بموجب قانون رقم (10 )لسنة 2005، وتم عرض آلية تقييم دولة ليبيا من قبل خبراء دوليين من المغرب وفنزويلا وخبراء من المكتب المعنى بمكافحة الجريمة والمخدرات بالأمم المتحدة.
حيث تهدف فعاليات استعراض تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لدولة ليبيا إلى تعزير الثقة لدى مؤسسات الدولة الليبية لمناهضة الفساد والحد منه وتقييم الجهود المبذولة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
