خاص.. مع وصفها بالعشوائية ..أحكام قانونية تقتضي بإلغاء قرارات الدبيبة القاضية بنقل الاختصاصات إلى الحكم المحلي

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة رئيس هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب “عبد السلام الحاسي” إلى النائب العام وذلك بخصوص إصدار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية العديد من القرارات بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها والقرارات وتتمثل في القرار رقم ((225 لسنة 2021م )) بشأن نقل إختصاصات مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق للبلديات.

والقرار رقم ((226)) لسنة 2021م بشأن نقل اختصاصات مراقبات الإسكان والتعمير بالمناطق للبلديات، والقرار رقم ((320 لسنة 2021م)) بشأن نقل إختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات.

وأشار الحاسي إلى كتاب الرقابة رقم ( 1.1. 4 . 1097)) المؤرخ في 2021/3/21م الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الحكم المحلي – المالية – التخطيط – الاقتصاد )) بشأن التقيد بالأحكام الصادرة عن محكمة استئناف بنغازي الدائرة الإدارية الثانية في الاستئناف المقيد بالسجل الـعـام تـحـت رقـم ((2021/294)) في الطعن المرفوع من وزير التخطيط ومـديـر مكتب التخطيط بنغازي ضـد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لإصـداره القرار رقم ((320 لسنة 2021م)) بنقـل اختصاصات مكاتب المواصلات والتخطيط بالمناطق للبلديات القاضي منطوقه (( بقبول الطعن شكلا وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقفه )) .

وكذلك الحكم الصادر في الطعن المقيـد تحت رقم ( 2021/337)) المرفوع من مراقبة اقتصـاد بنغازي ضـد رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لإصداره القرار رقم ((2021/225م) بنقل اختصاصات مراقبات الاقتصاد والتجارة بالمناطق للبلديات القاضي منطوقه (( بقبول الطعن شكلا وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقته))

بالإضافة إلى صدور حكم أخر في الطعن المرفوع من وزير الاقتصاد والتجارة مراقبة الاقتصاد الأبيار في الدعوى رقم ( 2022/14)) ضد وزير الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية لإصداره القرار ((2021/723م)) بنقل موظفين لبلدية الأبيار الذي قضى منطوقه (( بقبول الطعن شكلا وفي طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه بوقفه )) مذيلاً بالصيغة التنفيذية وتم إعلانه للوزارة عن طريق فرع إدارة القضايا بنغازي.

وحيـث تبين من المتابعة عدم التزام مجلس الوزراء ووزارة الحكم المحلي بتنفيذ هذه الأحكام والاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية لتلك القرارات المخالفة من قبل الجهات التابعة لها ومن ذلك قيام مراقبة الخدمات المالية الأبيار بإحالة شهادة الدفع الأخير لموظفي مراقبة اقتصاد الأبيار إلى ديوان بلدية الأبيار الأمر الذي ترتب عليه عدم صـرف مرتبات المعنيين عن شـهر((5)) لسـنة 2022م بسبب نقل مخصـصـاتهم إلى وزارة الحكم المحلي بالقرار رقم (441 لسنة2022م)) بإحالة مخصصات مالية إلى وزارة الحكم المحلي وتمسك مراقبة الاقتصـاد بالابيار بالحكم المشار إليه أعلاه وذلك بعدم إحالة ملفاتهم الشخصية إلى البلدية ، وهو ما قد يشكل الجريمة المعاقب عليها بالمادة ((234)) عقوبات وعملاً بأحكـام المـادة ((33)) من هـذا القانون نحيل إليكم الموضـوع للإختصاص.

وبحسب آراء اقتصادية فقد أدت هذه القرارات العشوائية إلى الغاء قطاعات حيوية كانت قد ساهمت بشكل كبير في التنمية عامة بليبيا منها قطاع التعمير والاسكان حيث كان يعرف بقطاع المرافق ، وأيضاً مثل هذه القرارات ستكون هناك بطالة مقنعة لعدم تمكن البلديات من استيعاب المهندسين والفنيين.

وفي آخر المستجدات قدم عدد من الموظفين بالمناطق شكاوي لإعتراضهم على قرار “الدبيبة” وحكمت المحكمة لصالحهم .