تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على الطعن المقدم من المساهمين بمصرف الصحارى ووكلائهم المدونة أسمائهم أدناه في الجمعية العمومية العادية المنعقدة بتاريخ الأمس 28 ديسمبر 2022.
ووفق المراسلة الموجهة إلى مدير إدارة الرقابة على المصارف والنقد فإن الجمعية العمومية لم تنعقد بالنصاب القانوني الذي حدده القانون 23 لسنة 2010م و البالغ 51% من رأسمال الشركات المساهمة و المصارف شركات مساهمة حسب قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005م و تعديلاته، فنسبة صندوق الإنماء الاقتصادي و الاجتماعي في مصرف الصحارى تبلغ %21 فقط حسب الكشوفات المقدمة من سوق المال الليبي ( مرفقة بهذه المراسلة)، و مع ذلك أصر رئيس مجلس إدارة صندوق الإنماء وقد نصب نفسه رئيساً للجمعية العمومية) على عدم التقيد بالنصاب القانوني .
وبحسب المراسلة فتمسك بنسبته السابقة و البالغة 46 وبناء على هذه النسبة المغلوطة افتتح اجتماع الجمعية العمومية لمصرف الصحارى واستمر في مناقشة بنود جدول أعمالها رغم ما شابها من الفوضى و الكثير من الهرج والمرج خاصة في عملية فرز الأصوات التي لم تتم أصلاً حسب الأصول وقام الصندوق بتعيين جميع أعضاء مجلس الإدارة الجديد بدون النظر إلى بقية حصص المساهمين و كل ذلك موثق بالأدلة و الصور و التسجيلات، وقد كان مندوب مصرف ليبيا المركزي أبوبكر لامين شاهداً على ما حدث لهذا.
كما طالب خلال مراسلته قبول هذا الطعن و التصرف وفقاً لما يمنحه لكم نص قانون المصارف و مواده من سلطات بخصوص المصارف الليبية.
حيث أن موجباته كالتالي: نسبة مساهمة صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمصرف الصحاري هي 21% و هي غير كافية لعقد اجتماع الجمعية العمومية بنصاب قانوني صحيح، وعدم فرز الأصوات وعدها و إحتسابها في العلن أمام الحضور بشفافية لكل مترشح علماً بأن هناك عدد من كبار المساهمين ترشحوا لمجلس الإدارة و تم إهمالهم.
كما تم إختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف بدون عرض السير الذاتية على الحاضرين من أعضاء الجمعية العمومية و هناك منهم من يفتقر لشرط الخبرة المصرفية و منهم من يعمل موظفاً بمصرف آخر و هذا يتعارض مع أحكام قانون المصارف.
وعدم إعطاء أحقية في التصويت للمساهمين الخواص بالمخالفة للقانون التجاري و لوائح الحوكمة للمصارف و الشركات سواء دليل الحوكمة لمصرف ليبيا المركزي أو دليل حوكمة الشركات بوزارة الاقتصاد وفق المراسلة.
