كتب الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” مقالًا قال فيه:
رسالة ديوان المحاسبة لمؤسسة النفط بإيقاف العمل بنظام المقايضة في استيراد المحروقات (المدعومة) واحتجاج المؤسسة عليها .. تثير الكثير من التساؤلات التي لاتوجد إجابة أو توضيح حولها من الجهات المعنية ومنها :
▪︎لماذا لم تنشر المؤسسة تقرير شهري عن كمية وقيمة الوقود المستورد وكمية وقيمة النفط الخام التي تم المقايضة بها ؟
▪︎لماذا توقفت المؤسسة عن إصدار تقريرها الشهري المفصل عن مبيعات النفط ومشتقاته وقيمتها الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي والذي كان يصدر شهرًا بشهر في عهد الإدارة السابقة ؟
▪︎بما أن قيمة الوقود المستورد عن طريق المقايضة (والذي تهرب كميات كبيرة منه) لم تعد تدخل حسابات الدولة أو تظهر في مصروفات بند الدعم .. الأمر الذي يجعل من الصعوبة مراجعتها أو مراقبتها ، فهل هذا السبب هو الذي دفع الديوان أخيرًا، وبعد مرور أكثر من سنة على العمل بنظام المقايضة إلى إصدار تعليمات بإيقافه ؟!
وإلا لماذا لم يوقفه منذ بداية العمل به .. بدل الانتظار كل هذه المدة ؟! لماذا هذه الصحوة المتأخرة ؟!
▪︎هل أرتكب الديوان مخالفة للقانون عندما سمح بتسييل مبلغ 34 مليار دينار للمؤسسة في سنة واحدة .. منها 15 مليار دفعة واحدة في نهاية السنة ؟!
علما بانه ذكر في تقريره السنوي 2020م أن المؤسسة ليس لها ميزانية معتمدة منذ 2007 م ، ولم تقدم أي ميزانية أو حساب ختامي للديوان منذ عام 2011 م .. وكان في السابق يرفض تسييل أي مبلغ إضافي لها باستثناء المرتبات والحد الأدنى الضروري رغم إصدارها تقارير شهرية عن الإنتاج والمبيعات والإيرادات الموردة .. فكيف يسمح الآن بصرف هذا المبلغ الضخم والذي كان يعادل ميزانية ليبيا بالكامل في فترة من الفترات ويعادل الآن أكثر من ثلث الميزانية المنفقة فعلا .. ومع إختفاء اي تقارير مالية عن المؤسسة؟!
▪︎أما السؤال عن كيفية التوريد وعن الجهات التي يتم التوريد منها والتي كان بعضها موضع تحقيقات من النائب العام لعدم جودة الشحنات المستوردة فهذا موضوع آخر !
