صرح مصدر بهيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: بأن الهيئة تعرب استغرابها حيال التصريحات التي صدرت عن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بخصوص قيام رئيس حكومة الوحدة الوطنية بمنح 50مليون دولار لتركيا دعم لها لمواجهة كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق بتركيا.
وأضاف “المصدر”: بأن هذه قرارات تتطلب الموافقة من السلطة التشريعية بعد استطلاع رأي وزارة المالية والبنك المركزي وفقاً للقوانين المنظمة الأموال العامة ناهيك عن كونها بالعملة الصعبة الدولار فإن الهئية تطالب باتباع السياق القانوني في هكذا تصرفات .
وتابع “المصدر”: أن هذا القرار له تأثيرات على علاقاتنا بالدول ، وله بعد سياسي أكثر من بعد آخر ، ولا بد أن تتم عن طريق السلطة التشريعية وفق القوانين المالية .
