أوضح عضو مجلس النواب “عبدالناصر بن نافع” خلال لقاء له بقناة الوسط رصدته صدى الاقتصادية فيما يتعلق بنقل الصلاحيات من ديوان المحاسبة إلى هيئة الرقابة الإدارية ، حيث قال: هذا الموضوع مقدم من هيئة الرقابة الإدارية منذ 4 أشهر، وتم تحويله لمجلس النواب ومن بعد قامت رئاسة المجلس بتحويله للجنة التشريعية.
قال كذلك: حيث كان الموضوع عند هيئة الرقابة الإدارية في النظام السابق ما يسمى بالمراجعة المالية وهي ديوان المحاسبة اليوم، وكان هناك الرقابة الشعبية وكل جهة مختصة بعملها وعندما دمج المجلس الوطني الانتقالي هذين الجسمين في جسم واحد تم خلط الصلاحيات، ومن بعد تم فصلها في العام 2013 ورجعت كديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية.
مُضيفاً: وبالتالي فإن بعض الاختصاصات من هيئة الرقابة الإدارية ذهبت لديوان المحاسبة، وبدورهم الرقابة قامو بتقديم المذكرة للمجلس من 4 أشهر كما ذكرت آنفًا وعند مراجعتها رأينا أن هذا الشيء هو الصحيح .
أكد “بن نافع” أيضًا خلال حديثه قائلًا: كما انني لا اشكك في ديوان المحاسبة وفي قدراته وعمله .
