قام وكيل النيابة بمكتب المحامي العام – بنغازي ، بإنجاز جزءًا من إجراءات التحقيق المتعلقة بواقعات الاستيلاء على الدعم الحكومي المخصص للإيفاء ببدل الإيجار؛ فأظهرت التحقيقات سوء سلوك مدير فرع المصرف، وإثنين من المساهمين معه بتعمدهم إظهار المركز المالي للمصرف على غير حقيقته لحمل المستفيدين على قبول مبلغ 6 آلاف دينار من أصل مبلغ 12 ألف دينار مخصصة لهم وتحرير ما يفيد التسلم.
كذلك التصرف في مبلغ مليون وتسعمائة ألف دينار بالمخالفة لنواهي القانون، بإدراج بيانات على خلاف الحقيقة في مستندات المصرف ، ووضع أوراق رسمية نُسبت زوراً إلى بعض المستفيدين، وتقديم رشوة لأحد موظفي مصرف الجمهورية لتسهيل سحب المبالغ المالية المستولى عليها.
وبفراغ المحقق من إجراء استجواب المتهمين الثلاثة ، أمر بحبسهم احتياطياً على ذمة القضية .
