كشف الخبير الاقتصادي “علي الصلح” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية بأن إيرادات النفط والغاز يحكمها نظام مالي وإداري في الدولة ، فضلاً عن أنها الممول الرئيسي للميزانية العامة للدولة ، وفي سياق ماسبق فإن الميزانية العامة للدولة تعتمد من مجلس النواب ويتم تنفيذها من قبل الحكومة في شكل أبواب وبنود، عليه فإن المراحل المعتمد لدى الدولة تنبثق عن شكل الخطة المالية للدولة خلال سنه ما.
وتابع قائلاً: وهنا سبب الأزمة الظاهرة في شكلها المالي وفي مضمونها السياسي، بمعني آخر أن الآمر يتعلق باعتراف الأجسام السياسية القائمة على مراحل الميزانية العامة للدولة بين الاعتماد والتنفيذ والرقابة… الخ ووللتعليق على ذلك فإن الذهاب إلى الاتفاق ينطلق من إعتراف الأجسام السياسية بمشروعيتها ..
وحيال بدائل استبدال الدعم فقد أوضح الصلح أن الحاجة الملحة لاستبدال لدعم المحروقات أصبح ضرورة اقتصادية واجتماعية ، وفي إعتقادي أن تقديم المقترحات بعيداً عن بيوت الخبرة والتخصص يبقى مجرد رأي فقط وليس وسيلة لتحقيق الأهداف الاقتصادية ..
ولذلك فإن المرحلة المقبلة سوف يكون هناك ترتيب اقتصادي وفقاً لدراسة تتناسب مع دخل المستهلك ( خط الميزانية) حيث يتحدد فيها أسعار المحروقات وفقاً لقدرة المستهلك ويتحقق من خلالها أهم الشروط منها :
حصول المستهلك على نفس الكمية عند السعر الجديد، وحصر عدد الأفراد المستفيدين من الدعم، ومرونة الأسعار وضمان استقرارها عند الدخل الجديد، لذلك فإن التغيرات في الأسعار المحلية هي تغير في الدخل الحقيقي للمستهلك
وفي اعتقادي أن الفترة القادمة سوف تشهد تغيرات اقتصادية كبيرة لمعالجة التشوهات في هيكل الاقتصاد الوطني…
