صرح محامي الأمير البلجيكي لوران ارنوتس لصحيفة صدى الاقتصادية اليوم الجمعة حيث قال أن الحكومة الليبية لم تلتزم بالمراسلة التي تعود إلى 16 مارس عام 2022 .
وأضاف من جانبه: أعتقد أنه كان هناك تدخل من قسم التقاضي والنائب العام قاموا بصياغة عقد تسوية كان مختلفًا تمامًا عن الاتفاقية مع دفع مبلغ لمحامي في إيطاليا الذي بدأ وكأنه رشوة مع التزام القضاء البلجيكي بإغلاق قضية المؤسسة الليبية للاستثمار وهو ما لم نتمكن من القيام به لأن العدالة البلجيكية مستقلة .
وأكد المحامي لصدى الاقتصادية قوله: في وقت لاحق عقدنا اجتماعًا نهائيًا عندما اعترفت السفيرة بأنها لم تتلقى أي تفسير للدفع في إيطاليا في الأساس واعترفت بأن الأمر ليس طبيعياً ولم تحاول تبريره لهذا السبب آمل وأعتقد أنها كانت صادقة ما أفهمه هو أن المدعي العام وإدارة التقاضي أخرجا كل شيء عن مساره ربما لم يرغبوا في الابتعاد عن ممارساتهم الراسخة للمطالبة بمثل هذه المدفوعات .
