خاص.. “الصور” يوجه ملاحظات للدبيبة بخصوص تفويضات مالية بقيمة تتجاوز 14 مليون لصالح عدد من الموفدين إلى تركيا

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة النائب العام إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بخصوص التفويضات المالية المعتمدة بقيمة تتجاوز 14 مليون لفائدة عدد من الموفدين إلى تركيا.

وتضمنت المراسلة؛ أن سلطة التحقيق أنجزت إجراءات فحص حالة ألفين ومائتين وستة وسبعين موفدا للدراسة مرتكزة في ذلك على نتائج تتبع مدى مراعاة ضوابط المعاملة المالية للموفدين؛ وبحث توافر الموفدين على شروط الإيفاد للدراسة في الخارج وانتفاء موجبات وقف صرف نفقة الإيفاد أو إنهائه؛ فأفضى البحث إلى جملة نتائج أظهرها أن ثمة موفدون بلغ عددهم سبعمائة وسبعة وخمسين مستفيدا خالطت قرارات ضمهم للدراسة مخالفة قواعد الاستحقاق، كالتواني عن الانخراط في الدراسة أو الإحجام عن الاستمرار فيها دون مسوغ ؛ وكذلك استنفاد المدة المستحقة لنيل الدرجة العلمية؛ ومخالفة ضابط عمر الموفد للدراسة؛ وكسب أبناء بعض الموفدين للعمل في الخارج لمنح مالية رغم استفادتهم من نفقة التعليم المقررة في نظام العمل السياسي والقنصلي؛ والإخلال بحق الأولوية في الحصول على المنافع في حالات عدة .

وتدعيما لمتطلبات حماية المصلحة العامة؛ تطلب هيئة النيابة العامة: أولا / متابعة التدابير الاحتياطية المفروضة حيال الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالموفدين البالغ عددهم سبعمائة وسبعة وخمسين مستفيدا؛ حسب البيانات المدرجة في الكشف المرفق؛ لإخلال جهة الإدارة بقواعد وضوابط الإيفاد للدراسة في الخارج.

ثانياً: إجراء صرف منح الدراسة لفائدة الموفدين الذين توافرت فيهم شروط استحقاقها حسب البيانات المدرجة في الكشف المرفق بمراعاة حالة الموفدين الذين توقفوا عن متابعة الدراسة بموافقة جهة الإدارة.

ثالثاً: معالجة الآثار المترتبة عن الإخلال بمبدأ المساواة عبر توجيه جهة الإدارة بأخذ الوفر المالي في مخصصات الطلبة غير المستحقين كأداة تسهم في معالجة الإشكالات التي تحد من فاعلية إدارة ملف المتقدمين للإيفاد في الجامعات.