صرح رجل الأعمال الليبي “حسني بي” لصحيفة صدى الاقتصادية حول “اللجنة المالية العليا ” المشكلة من المجلس الرئاسي الليبي ، حيث قال: بدون الدخول في الجانب القانوني لأعمال ومشروعية تكون أو مهام للجنة، إنما المؤكد أن هي “لجنة سياسية” حيث أنها مكونة من ممثلين عن نشطاء وفرقاء ومن متصارعين على الساحة الليبية.
وقد قال: أرى أن التقارب ما بين الفرقاء أي كان نوعه فهو في صالح الوطن والمواطن بغض النظر عن النتائج أو آلية عملها أو المتمثلين بها .
وأضاف: لو نظرنا من الجانب أو المصدر التاريخي لقيام اللجنة يمكننا القول بأن هذه اللجنة المالية العليا انبثقت من رحم ما كانت تسمى (لجنة الترتيبات المالية) والتي كان يشارك فيها عدة أطراف منها سياسية ولم تكن لجنة مالية أو قانونية حسب التعريف العام ، بل كانت لجنة سياسية وأقرت مجموعة من الترتيبات وتم العمل بها لمدة 3 سنوات .
وفي عام 2020 نتيجة لإقفال النفط في شهر أبريل من ذات العام ، أتت فكرة طرحها الأمريكان وما تم تسميتها ب ” برنامج مستفيد” وكانت تحت إشراف دولي إلا أنه تم رفضها من جميع الأطراف الليبية.
وقال أيضا وبعد رفض ما يسمى (المستفيد) وبسبب اعادة التوتر والتهديد باقفال النفط مجدداً عام 2023 وبمباركة أممية تم بدء البحث عن البدائل و منها انبثقت فكرة (اللجنة المالية العليا) .
وفكرة اللجنة المالية العليا كفكرة لم ترى النور ولم تقبل إلا في آواخر 2022 وأرت في منتصف 2023 بقرار من المجلس الرئاسي ومنذ اقرارها قامت اللجنة برابع اجتماع لها وهذا يعد نجاح مبدئي يحسب لها .
متسائلاً: فهل تستمر اللجنة بالنجاح وتحقيق الأهداف التي نشأت من أجلها أم تفشل في ذلك ، هذا يعتمد كثيراً على قبول أو رفض الفرقاء للجنة ولعناصر أفراد تكوينها وقبول وتنفيذ المخرجات التي تقرها وقبول ما سوف تنتجه هذه اللجنة من توصيات وأطروحات وآليات .
وختاماً أضاف: أتمنى التوفيق والنجاح والمهم التقارب بين الأطراف والحوار بدل التهديد والسلاح والإقفالات التي تضر الجميع.
