Skip to main content
"حبارات" يوضح بخصوص تزايد وتيرة الطلب على النقد الأجنبي وآثاره وتداعياته السيئة على الاقتصاد
|

“حبارات” يوضح بخصوص تزايد وتيرة الطلب على النقد الأجنبي وآثاره وتداعياته السيئة على الاقتصاد

كتب المهتم بالشأن الاقتصادي “نورالدين حبارات”: توضيح في غاية الأهمية حول تزايد وتيرة الطلب على النقد الأجنبي وآثاره وتداعياته السيئة على الاقتصاد .

الطلب المتنامي والكبير والمريب على النقد الأجنبي لكافة الأغراض سيما الاعتمادات وبطاقة الأغراض الشخصية ، حيث بلغ حجم هذا الطلب وفق لبيان صادر اليوم عن المركزي ما قيمته 1،696 مليار دولار وذلك خلال الفترة ما بين الأول من مارس الجاري حتى اليوم أي بمعدل 141 مليون دولار يومياً وتفوق هذه القيمة قيمة المبيعات النفطية اليومية .

هذا مؤشر خطير جداً وله أثار و تداعيات سيئة على الاقتصاد و على مستقبل الأجيال القادمة ويتوجب على الحكومة والجهات ذات العلاقة سرعة الوقوف عنده والخوض في أسبابه ومبرراته وتداعياته وإقتراح سبل معالجته وذلك قبل أن يتفاقم الوضع و يخرج عن السيطرة .

فإستمرار الطلب على النقد الأجنبي بهذه الوتيرة سيفاقم العجز في ميزان المدفوعات وتتزايد وتيرة التراجع في رصيد الاحتياطي الأجنبي وذلك مع إستمرار إرتفاع وتيرة الانفاق الحكومي من قبل الحكومتين وتضخم فاتورة الواردات وتهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية ناهيك عن تزايد أعمال التهريب للوقود و للسلع الغدائية و غيرها لدول الجوار

وهذا كله من شأنه أن يلقي بظلاله سلباً على سعر الصرف وعلى معدلات التضخم والبطالة وعلى النمو الاقتصادي ما سيفاقم أكثر من معاناة المواطنين .

وعليه يجب على الحكومتين إلاسراع في إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمعالجة الوضع وذلك عبر ضبط وترشيد الانفاق الحكومي وتفعيل وتحسين الجباية للإيرادات العامة بشقيها النفطية وغير النفطية وحظر نشأة وترتيب الديون وذلك من خلال إعتماد ميزانية واحدة موحدة إلى جانب ضبط فاتورة الاستيراد عبر إقتصارها على السلع الضرورية والأساسية من غذاء ودواء ومواد خام ومستلزمات تشغيل وإنتاج ، واعتماد تدابير لضبط الحدود ومكافحة عمليات التهريب للوقود والسلع الغذائية وغيرها من سلع والتي تلتهم قيم كبيرة من إيرادات واحتياطي البلاد من العملات الأجنبية .

كما يجب على المركزي إعتماد آليات وضوابط لإستخدامات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية للحفاظ على رصيد الاحتياطي الأجنبي ، وتفعيل أدوات السياسة النقدية وذلك للحد من حجم المعروض النقدي المتزايد .

لكن يبقى السؤال المهم هو ، هل يمكن لمثل تلك الاجراءات و التدابير أن ترى النور في بلد منقسم على نفسه منذ قرابة عقد من الزمن يديره برلمانان وحكومتان يتنازعان الشرعية ؟؟؟؟؟

مشاركة الخبر