قال أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية الليبية “أ.د. عمر عثمان زرموح” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية: بيان مصرف ليبيا المركزي يشير بوضوح إلى أن كمية النقد الأجنبي المتحصل عليها من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من كميات الطلب مما يعني وجود عجز في النقد الأجنبي.
وتابع: ويستنتح من البيان أنه لأجل تحقيق هدف الاستقرار في سعر الصرف فإن المصرف المركزي مستعد لتغطية العجز بالسحب من الاحتياطي.
وقال: وتعليقي على ذلك هو أن هذا الأسلوب أسلوب جيد وصحيح ولكن في الأجل القصير فما جعل الاحتياطي إلا لهذا، وبعبارة أخرى فإن وظيفة المصرف المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي ينبغي أن تتمثل في الإضافة للاحتياطي من النقد الأجنبي عند حدوث الفائض والسحب من الاحتياطي عند حدوث العجز.
وأكد بالقول: أما في الأجل الطويل فإن ما نخشاه هو أن نجد عجزاً متواصلاً مما قد يصبح مزمناً، وفي هذه الحالة يصبح تغيير سعر الصرف الرسمي بتخفيض قيمة الدينار أمراً حتمياً.
ولتجنب الوقوع في مشكلة الاضطرار لتخفيض قيمة الدينار يتعين اتخاذ السياسات الآتية:
1- العمل على زيادة كميات إنتاج النفط وتصديره.
2- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بإحالة إيرادات النفط أولا بأول لحساب الخزانة العامة بمصرف ليبيا المركزي دون أي تأخير.
3- إلزام المؤسسة الوطنية للنفط بالتوقف عن استيراد المحروقات بطريقة المبادلة لما فيها من سوء إدارة وشبهات فساد ولمخالفتها لقانون النظام المالي للدولة.
4- العمل على اعتماد ميزانية موحدة للدولة بحجم يتحمله الاقتصاد الليبي ولا يؤدي به للتضخم، ويجب أن تبوب الميزانية حسب القطاعات والبلديات والمؤسسات بصرف النظر عن الانقسام السياسي والمؤسسي.
5- يجب أن تكون مصادر التمويل واضحة جدا وكذلك النفقات وأهدافها بما فيها النفقات التنموية وأن تخضع جميعها للجهات الرقابية (ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية، هيئة مكافحة الفساد) وأن تصدر تقارير ربع سنوية عن الجهات الرسمية ذات العلاقة لمتابعة الإيرادات والنفقات.
