كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية عن قيمة مشروع الطريق الدائري الثالث حيث بلغ 3.7 مليار دينار ، وتمت المصادقة على مستندات تغطية الاعتماد المستندي لصالح ائتلاف شركات مصرية بتحفظ دون موافاة الرقابة الإجراءات
وأفاد التقرير بملاحظة كثر الأوامر التعديلية بالمشروع وتجاوزت قيمة بعض العقود من 3 إلى 4 أضعاف القيمة الأصلية.
وأضاف التقرير: عدم التقيد بإحالة الدفعات مباشرة بعد صرفها وبشكل منتظم، بل تعمد بعض الجهات إحالة كامل الدفعات دفعة واحدة بعد سدادها بالكامل مما ينتج عنه ضعف في كفاءة المراجعة وفعالية الفحص.
وأشار التقرير إلى تأخر تنفيذ بعض المشاريع نتيجة قصور الجهات المالكة في تسليم مواقع العمل إلى الشركات المنفذة، وعدم معالجة العوائق والشواغل مما اضطر الجهات إلى إصدار قرارات تمديد متكررة.
وأكد التقرير صرف سلف مالية دون استكمال الإجراءات التعاقدية الخاصة بالأوامر التعديلية، وعدم توقيعها من قبل الطرفين وعدم الحصول على المصادقة المسبقة من الهيئة.
إلى جانب قيام بعض الجهات بالتعاقد مع شركات لا يتلاءم رأس مالها وخبرتها في مجال تخصصها مع الأعمال المكلفة بها، بالمخالفة لأحكام المادة (5) بشأن فئات التصنيف المنصوص عليها في القرار (544) لسنة 2010م بإصدار لائحة تصنيف أدوات التنفيذ
وبين التقرير اعتماد أغلب الجهات في تنفيذ المشروعات على فتح اعتمادات مستندية لدى المصارف التجارية وتغطيتها لصالح الشركة المنفذة وخاصة خلال شهر (12) من كل سنة لتفادي استرجاع المبالغ لحساب الإيراد العام للمشروعات الجديدة التي لم تباشر أعمالها.
وأيضاً عدم تقيد أغلب الجهات بإحالة الدفعات فور الصرف مباشرة بالمخالفة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2023م بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم (20) لسنة 2013م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية.
إضافة إلى إحالة المستخلصات مرفق بتفويض مالي لا يغطي قيمة إذن الصرف، وكذلك القيام بصيانة بعض المدارس أثناء فترة الدراسة الرسمية، مما أدى إلى إرباك في بعض المؤسسات التعليمية من خلال اتباع أسلوب الصيانة بشكل جزئي للمدارس أثناء فترة الدراسة.
