نوهت هيئة الرقابة الإدارية خلال تقريرها السنوي فيما يتعلق بتنفيذ مشروعات حكومة الوحدة الوطنية عن ضعف جودة الطلاء المنفذ بالطريق، حيث لوحظت خطوط طلاء ممسوحة عند الإشارة الضوئية بمنطقة الضواحي – تاجوراء، وضعف البريق واللمعان، وطلاء الخط الأصفر عند الحافة دون ترك هامش ببعض المحطات.
وبحسب التقرير فإنه لم يتم إدراج الكميات المنفذة سابقًا ضمن السلفة الثانية والمستخلص الأول، بالمخالفة لقواعد الصرف المتبعة في إعداد دفعات سداد قيمة الأعمال، ولم يتم إزالة الطبقات القديمة المتهالكة بالكامل مع رصف الطبقة الرابطة فوق طبقة مكشوطة بها شروخ وحفر، بالمخالفة للأصول الفنية.
كما قامت الأجهزة التنفيذية بالتأخير في تنفيذ الأعمال المتعاقد عليها عن البرنامج الزمني المعتمد وعدم تطبيق غرامات التأخير على الطرف الثاني (المقاول)، بالمخالفة لأحكام المادة (114) من لائحة العقود الإدارية، والتأخر في استبدال خطوط تصريف مياه الأمطار وخطوط الصرف الصحي بمسار الطريق المار أمام جامعة طرابلس، مما أدى إلى حدوث هبوطا متكرراً بمسار الطريق.
ذكر كذلك عن توقف العديد من مشاريع إنشاء ورصف الطرق على فترات متقطعة طيلة السنوات الماضية وعند استئناف العمل يتكرر إصلاح طبقات الرصف وخاصة طبقة الأساس الحبيبي مما يجعل هذه المشاريع ذات طابع استهلاكي يستنزف المال العام ويخل بمبدأ الكفاءة في إدارة الموارد والمشروعات.
كما لوحظ قصور في متابعة أسباب توقف مشروع صيانة حاجز الأمواج بميناء طرابلس البحري، بالرغم من أهمية المشروع في حماية باقي مكونات الميناء من التقلبات المناخية والجوية.
أوجد التقرير كذلك عدم التعاون والتنسيق بين شركة الكهرباء، والشركة العامة للمياه والصرف الصحي، وشركات الاتصالات والأجهزة التنفيذية في تحديد مسارات كوابل الضغط العالي، وأعمال البنية التحتية وشبكات الصرف الصحي وخطوط إمدادات المياه الموجودة بالطرق للقيام بأعمال الإزاحة وترتب على ذلك تكرار فترات التأخير بمدة تزيد عن فترة تنفيذ المشروع.
