كشفت مصادر خاصة لصدى الاقتصادية بأن وزارة العمل والتأهيل منحت شركة “العالمية للتأمين” حقاً حصرياً لتأمين العمالة الوافدة، لتكون الشركة الوحيدة المتعاقد معها في هذا الملف، مؤكدةً عدم صحة ما يُتداول بشأن طرح العطاء عبر منصة العطاءات الحكومية.
وأضافت المصادر: العقد أُبرم لمدة سنة واحدة فقط، إلا أن العمل به استمر لأربع سنوات متتالية منذ تولي الوزير علي العابد مهامه، رغم أن هذا الملف كان يُدار سابقاً من خلال التعاقد مع شركة “الاتحادية للتأمين”.
وأشارت المصادر إلى أن التشريعات والضوابط الإدارية النافذة في ليبيا تتضمن نصوصاً تمنع إبرام تعاقدات حصرية مع شركة بعينها، لا سيما فيما يتعلق بالخدمات والوثائق الفردية، الأمر الذي يثير تساؤلات حول الأساس القانوني لاستمرار هذا التعاقد الحصري طوال هذه المدة ومدى توافقه مع أحكام القانون.
