أفادت مصادر خاصة لـصحيفة صدى الاقتصادية بأن مستندات رسمية صادرة عن شركة البريقة لتسويق النفط ومدير مكتب أمين عام ديوان مجلس الوزراء، تُظهر استكمال الإجراءات الفنية والمالية لمشروع منظومة منع تهريب الوقود، وإحالة الملف إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية لإعداد القرار اللازم.
وأوضحت المصادر أنه رغم جاهزية الملف، لم يصدر القرار حتى الآن، ما يحمّل مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية مسؤولية تأخر إجراء مشروع حيوي، في وقت تتجاوز فيه فاتورة المحروقات 100 مليار دينار سنوياً وفق التقديرات المقدمة للمشروع.
وبحسب المصادر، سيساهم تركيب المنظومة في خفض الفاتورة إلى نحو 50 مليار دينار، عبر الحد من التهريب والهدر وضبط حركة الوقود من المصدر إلى محطات التوزيع.
وتساءلت المصادر: متى يصدر القرار؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار نزيف المال العام؟
