مراجع غيث لصدى: إصلاح المرتبات يبدأ بإصلاح الوظيفة العامة.. والقرارات الجزافية لن تعالج الأزمة..وهذه التفاصيل

علق عضو مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقاً “مراجع غيث” لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن جدول المرتبات الذي أعده مجلس النواب لأعلى مرتب لشاغلي مناصب السيادية بقيمة 12 ألف وأقل مرتب للمواطن بقيمة 825، قائلا: إذا كان الحد الأدنى للتقاعد 900، فكيف يكون الحد الأدنى للمرتبات 825؟، لنفترض إن واحد تقاعد عن الدرجة الأولى، افتراضاً أنت بتعطيه 80% طبقاً لقانون الضمان، 80% من 825، دام المرتب 900، اللي هو الضماني، معاش 900 أقل معاش أساسي، فأقل مرتب يجب يكون 1,250 تقريباً أو 1,225.

وأضاف “غيث” بأن الناس هذه ما تقراش مستوى المعيشة في ليبيا والتضخم والإحصائيات اللي تقول إن الحد الأدنى لأسرة الليبية، خمسة أفراد، لسلة الغذاء يتراوح بين 1,200 و1,500 أكل فقط شهرياً، لو ضفت عليه المصروفات الأخرى، تطلع 1,875، يعني أقل مرتب يعيش أي إنسان هو 1,875، سواء أنت في القطاع الخاص أو القطاع العام.

وأشار “غيث” إلى أن من يجب تعديلهم هما الفئات الدنيا، رفعهم، لا يمكن يكون هناك مرتب في ليبيا يكفي معيشة أقل من 2000 دينار، في الوضع الحالي، والزيادة السنوية، العالم الآخر ما ياخذش فيها ثابتة، عشرة دينار في 2025،تنفع. لكن في 2028، العشرة دينار لا قيمة لها هي خمسة دينار. وبالتالي، الزيادة في العالم كده مربوطة بالتضخم. إذا ارتفع التضخم، تكون نسبة الزيادة الفرق ما بين التضخم سنة والسنة الماضية، التضخم معناه انخفاض القوة الشرائية للدينار، يعني أنت صح تعطي فيه 1,800 ولا 1,500 ولا 2,000، لكن في الحقيقة أنت تعطي فيه أقل، بسبب التضخم.

وتابع “غيث”: فرجعه إلى 1,500 ، لما تنعطى 1,500، خليها ثابتة 1,500 في قوته الشرائية، مش في رقم. ما ينفعش رقم. 1,500 هي نفس 1,500 اللي تعطيها لي في 2024، و1,500 اللي تعطيها لي في 2030، بالدينار. أنت بذلك ما تعطيش في 1,500، شرحنا لهم، قلنا لهم مرتب أساسي للكل، بعد ذلك في علاوات، ما فيش علاوة تمييز. علاوة تمييز، واحد تعطيه 10%، واحد لا شنو تمييز؟ أنت تميز بين الناس تمييزاً عنصرياً، ولا كيف يعني؟،إذا وظيفتك عالية، نعطيك تمييز 50% و150%. إذا أنت، والله، درجتك منخفضة، نعطيك 10% تمييز. هذا تمييز عنصري، مش تمييز مرتب، طبيعة العمل هي اللي تحدد بعد ذلك المزايا.

كما قال “غيث”:أنا مش فاهم، الناس هذه غير حطوا جداول وأرقام في جدل موحد. بعدين أنت خفضت المرتبات، كيف بدير فيهم، من بيرضى لك اللي خفضت له مرتبه؟ أعضاء التدريس يرضوا لك؟ الجهات القضائية يرضوا لك؟ الشرطة يرضى لك؟ من يرضى لك أنك تخفض المرتب؟، المفروض تعطيهم المرتب، لكن تدير استهلاك للزيادة. طبّق لما داروا في 2015، أوكي، خفضت مرتبي من 2,000 إلى 1,500، فتعطيني الـ500 هذي كل شهر لغاية لما تستهلك، ويرد مرتبي 2,000 بالزيادات، لأن أنا ما خسرتش، لكن تجي تقنعني إن مرتبي ينزل من 6 آلاف إلى 4 آلاف؟ مفيش واحد، بعدين قانوناً لا يجوز تقليص المرتب إلا بعقوبة، هذه ما فيش عقوبة، هذه عقوبة هكي خلاص.

وأوضح “غيث” بأنه ممكن تلغي المزايا، أنت حر، لكن المرتب، أنت قررت إن هذا المرتب لما اشتغلوا معاك حددت أن هذا المرتب ووافقلك، جيت الآن وقلت له: لا والله، أنا مخفض لك.

كما أشار إلى أن هناك أمور لا بد أن إذا فيها أخطاء في التعيينات وفي الواسطة وفتحتوا باب التعيينات، ما يتحملهاش المواطن، تتحملها الإدارة الفاشلة، وعليها أن ترحل؛ لأنها فشلت في إدارة البلاد، وفشلت في إدارة النفقات وفشلت في إدارة الإيرادات، وفشلت في حل الأزمات.كل الأزمات هذه معروفة إنها جاية، لم تكن سر، لماذا لم تحتاط لها؟ فلا يكون المواطن هو الضحية للأخطاء.

وأكد “غيث” بأن إصلاح المرتبات يبدأ بإصلاح الوظيفة العامة قبل، أنت قاعد تعالج في النتائج فقط وتركت الأساس الظاهرة هي تضخم الجهاز الإداري لدرجة ما عادش تقدر تعطي رواتب للناس

كما أوضح”غيث” أن أسباب التضخم، عارفين تعيين بالواسطة لكن في الجانب الآخر، أنت قفلت جميع أبواب التمويل قدام الناس. لو واحد بيدير مشروع ويعدي المصرف، مش هيعطيه قرض، ليش؟ توقفت الفائدة، ما حطيتش بديل مناسب، حطيت بدله أشر من الفائدة، يأخذ، 24%. قفلت التسجيل العقاري، ما نقدرش نرهن، وما عنديش أصلاً أصل نرهن لك.

وتابع “غيث”هذه لا تريد قرارات جزافية. هذه تبي ناس استراتيجيين، بعيدين عن الحكومة وسياساتها، ويضعوا حلولًا لمدة عشر أو خمس عشرة سنة، بخطوة خطوة، حتى تشمل إصلاح التعليم ومخرجات التعليم،أبدأ من إصلاح التعليم وإصلاح الوظيفة العامة، وخطة لمدة عشر سنوات، وإنت ماشي فيها واحدة واحدة وبالراحة، ليست بالمزاج. هذه هي الحلول.

واختتم “غيث” تعليقه بالقول: أما الحلول هذه، تطلع موحد، يجتمعو عشر أشخاص في قاعة وياخدوها بالمزاج، يضعو في أرقام بناءً على أي أساس يضعوها، وعلى أي أساس وضعت 825 درجة أولى؟، لو نعطوهم لك يعيشوك؟ إنظر لنفسك بس، هذه عملية مفروض لا تكون مستعجلة، هذه العملية تحتاج ناس تفهم في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والقانونية، لترضى غالبية ناس، وحاجة أخرى يجب تقوي القوة الشرائية للدينار وتخفيض سعر الصرف.