قامت الأمم المتحدة اليوم الخميس 7 يونيو ، بإضافة أسماء 6 متاجرين ومهرّبين إلى قائمة العقوبات الليبية، حيث فرض مجلس الأمن الدولى عقوبات على ستة من قادة الشبكات الإجرامية المتورطة فى تهريب البشر وتهريب المهاجرين من ليبيا.
هذا وقد ذكرت صحيفة فوكس نيوز أن بعثة الأمم المتحدة الهولندية التي قادت الجهود لإدراج الرجال الستة ، إنها المرة الأولى على الإطلاق التي يفرض فيها المجلس عقوبات “على قادة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب البشر”
وأضافت الصحيفة أنه تم فرض حظر السفر وتجميد الأصول اليوم الخميس ، بعد أن أبلغت روسيا لجنة مجلس الأمن التي تراقب العقوبات ضد ليبيا بأنها قررت “رفع الحظر” الذي فرضته على إضافة الرجال الستة إلى القائمة السوداء للجزاءات.
ويذكر أن روسيا كانت قد طلبت في مايو الحصول على مزيد من المعلومات حول الإجراء المقترح و مع رفع الرفض الروسي ، فإن العقوبات تدخل حيز التنفيذ على الفور.
وقالت بعثة هولندا إن “القوائم تهدف إلى تدمير نموذج الأعمال لشبكات الاتجار بالبشر والتصدي لحالة حقوق الإنسان المروعة للمهاجرين الذين يبعتون كعبيد في أسواق ليبيا”.
والجدير بالذكر أنه بموجب نظام العقوبات الذي أنشئ في عام 2011 ، يستطيع مجلس الأمن فرض تجميد شامل للأصول وحظر السفر على “الأفراد والكيانات المتورطة أو المتواطئة في الأمر ، أو الإشراف بطريقة أو بأخرى على عملية التوجيه ضد ارتكاب أيه انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ضد الأشخاص في ليبيا “
وتم نشر الأسماء للأشخاص الستة وهم إثنين من المواطنين الإريتريين تم وصفهم بأنهم كبار المشغلين في شبكات التهريب العابرة للحدود الوطنية ، وأربعة ليبيين بمن فيهم رئيس وحدة خفر السواحل الإقليمية.
ومن بين المذكورين كان اسم أرميا جيرماي الذي يعتبر الأخطر وهو من إريتريا ، والذي وصفته صحيفة ” مايل أون لاين ” بالزعيم المسؤول عن شبكة “الاتجار وتهريب عشرات الآلاف من المهاجرين” من القرن الإفريقي إلى الساحل الليبي ، ثم إلى أوروبا والولايات المتحدة ، وفقًا إلى طلب العقوبات الأصلي الذي حصلت عليه وكالة فرانس برس.
أما الخمسة الآخرون فهم فيتو عبد الرزاق من إريتريا ، وزعيم الميليشيا الليبية أحمد عمر الدباشي والمرشد الليبي مصعب أبو قرين ، الذي وصف بأنه “فاعل رئيسي” في تهريب المهاجرين في المنطقة الساحلية بصبراته والليبي محمد كشلاف ، رئيس شهداء أو لواء النصر في الزاوية ، غرب ليبيا وأخيراً ، عبد الرحمن الميلادي ، الذي يرأس حرس السواحل الليبية في الزاوية.
هذا وقد ذكرت الحكومة الهولندية في موقع الأخبار الرسمي لها اليوم ، أنه يجب وضع المجرمين المسؤولين عن الإتجار بالبشر وتهريب الأشخاص في ليبيا على قائمة العقوبات الدولية.
وقد وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على إقتراح هولندي بهذا المعنى يهدف إلى معالجة حالة حقوق الإنسان المروعة للمهاجرين واللاجئين في ليبيا ، ويأتي ذلك بصفة أن هولندا عضواً في مجلس الأمن لهذا العام ، وتعمل من أجل العدالة وحقوق الإنسان.
وستجمد هذه العقوبات جميع الحسابات المصرفية التي تخص ستة من قادة الشبكات الإجرامية المذكورين أعلاه ، وتحظر عليهم السفر دوليا.
وإن إتاحة الموارد الاقتصادية لهؤلاء الستة محظور أيضا ، و هذه هي المرة الأولى التي يفرض فيها مجلس الأمن الدولي عقوبات على قادة شبكات الاتجار بالبشر وتهريب البشر، حيث قال وزير الخارجية ستيف بلوك “هولندا تريد استخدام مقعد مجلس الأمن لتحسين حياة اللاجئين والمهاجرين في ليبيا ومنعهم من القيام بالرحلة الخطيرة عبر البحر المتوسط.”
Dunia Ali
