قال المدير التنفيذي للشركة الوطنية العامة للنقل البحري، إنهم يعملون على عودة الناقلة بدر المحتجزة في بلغاريا والتي أكد بأنها أصبحت مسألة وقت.
وأوضح التواتي في مقابلة مع قناة الوسط تابعتها صحيفة صدى الاقتصادية اليوم الأحد، بأن قضية الناقلة بدر مرت بمراحل معقدة من خلال قيام أشخاص مرتبطون بالمافيا في بلغاريا بالاستيلاء عليها عبر إجراءات ومستندات مزورة في اليونان وبلغاريا، إضافة إلى تسجيل الناقلة في دول بنما والكاميرون قبل دولة الكيان الصهيوني والتي أظهرتها بعض صور برامج الملاحة البحرية بالعلم الإسرائيلي.
وتبلغ قيمة الناقلة بدر من 15 إلى 20 مليون دولار، إضافة إلى أن الشركة الوطنية للنقل البحري تملك 21 ناقلة نفط بينهم سفينة شحن تفريغ، وفق التواتي.
وأشار المدير التنفيذي إلى أن الشركة كانت تعمل على الانتقال إلى خطة 2020 والتي تهدف إلى تطوير قدرات الشركة عبر شراء واستبدال الناقلات الموجودة والتي قاربت على خروجها من الخدمة بسبب قرب نهاية عمرها الافتراضي، إلا أن المشروع تعثر نتيجة الظروف التي فرضتها أزمة فيروس كورونا على العالم.
وبين التواتي بأنه على الرغم من تسجيل الناقلة بدر خسائر مالية بسبب توقفها عن العمل، إلا أن إدارة الشركة تقوم بدراسة شاملة للخسائر حتى تتمكن من الحصول على تعويضات مالية من شركات التأمين المتعاقد معها سابقا عندما تعود الناقلة إلى ميناء طرابلس البحري.
وكانت الناقلة بدر التي تبلغ حمولتها 61 ألف طن قد تم حجزها في نوفمبر 2017 في ميناء بورغاس إثر شكوى من شركة خاصة بلغارية اسمها “بلغارجيومين” تطالب ليبيا ب9,25 ملايين دولار ثمنا لعمليات مسح جيولوجي أجرتها في 1989.
