أقام مصـــــرف ليبـــيا المركزي بالبيضاء السبت ورشة عمل بعنوان “تحــــديات العمل بالنــــظام المصرفي المـزدوج” بقاعة المؤتمرات بوزارة الاقتصاد بالتعاون مع مركز الإدارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي.
وقال محافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء “علي الحبري” إنه يرى بداية بناء الدولة على أسس جديدة تعتمد التنمية والاستقرار بعد نهاية المليشيات المسيطرة على ثروات البلاد التي سيطرت عليها مدة ثماني سنوات متتالية حسب قوله.
وأضاف “الحبري” أنه وخلال هذه الندوة نشهد أول تحد حقيقي، وهو الخروج من القانون التي صدر دون نضج ودارسة وأخذ الوقت الكافي، مؤكداً على أن القوانين لابد أن تصدر من القاعدة إلى القمة، داعياً كافة المهتمين بالقطاع الاقتصادي والمصرفي والذين قد تعرضوا لقضايا ومشاكل نتيجة تطبيق القانون رقم 1 لسنة 2013، بشأن منع المعاملات الربوية على القطاع المصرفي بشكل خاص، وعلى حركة التنمية والاقتصاد الليبي بشكل عام، مشيراً إلى أن الصيرفة الإسلامية الآن تحظى باهتمام واسع في قطاعات المال والأعمال في العالم.
وتقدم “علي الحبري” خلال الورشة برؤية مصرف ليبيا المركزي البيضاء للنظام المصرفي في ليبيا والنظام المصرفي في الدول التي تستخدم النظام المصرفي المزدوج.
الورشة شهدت تقديم عدة ورقات بحثية من بينها ورقة للدكتور بجامعة طرابلس “ضو مفتاح بوغرارة” حول انعكاس أساس تحريم الفائدة المصرفية في التجارب المصرفية للدول العربية على النظام المصرفي الليبي>
وتطرق الدكتور “يونس علي البرغثي” إلى ورقة بحثية حول “مشكلة التفضيل النقدي ونقص السيولة المحلية بالمصارف الليبية”.، كما قدم مركز الادارة العامة للتطوير المؤسسي بجامعة بنغازي ورقة بحثية ألقاها عدد من أعضاء المركز من بينهم الدكتور “فاخر بوفرنة”، ونائبه الدكتور “أنس بعيرة” والدكتور “عبدالسلام الكزة” حول “الإصلاح المؤسسي للنظام المصرفي في ليبيا تحليل كيفي في القواعد التنظيمية لحوكمة المصارف”، بمشاركة “ادريس لحيمر” مدير عام جناح الرقابة بمصرف ليبيا المركزي، بالإضافة لإتاحة المجال للعديد من المداخلات من قبل الحضور لمناقشة تحديات العمل بالنظام المصرفي المزدوج.
وتستمر لمدة يومين يناقش فيها البحاث والأكاديميين ومسؤولي القطاع المصرفي ورجال الأعمال العديد من المشاكل التي تعيق عمل قطاع المال والاعمال وتحديات العمل بالنظام المزدوج.
