قررت وزارة الحكم المحلي وبالتعاون مع وزراة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق الوطني، نقل اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة إلي الوحدات الإدارية المحلية بالبلديات.
ووفق القرار رقم 152 لسنة 2019، الصادر أمس الثلاثاء، فإن البلديات يمكنها تنفيذ المشروعات الاقتصادية الخاصة باحتياجات الوحدات المحلية داخل المدن، دون الاعتماد على الدولة بشكل كُلي.
ويهدف القرار إلى تشجيع الاستثمارات المحلية والمساهمة في تخفيف العبئ عن مصادر الدولة التقليدية وتخصيص تلك المصادر للمشروعات القومية.
وذكرت وزارة الاقتصاد والصناعة بحكومة الوفاق بأن القرار الأخير كان ضمن الأهداف التي تسعى إليها الوزارة منذ فترة للتحول إلى الإدارة المحلية.
